إثر توقيع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لتنفيذ زيادة مرتبات المعلمين المتقاعدين، طالبت نقابات مهنية أخرى بالعدل في مرتباتها إسوة بغيرها.
وما أن وقعت الحكومة على زيادة مرتبات هاتين الفئتين حتى تصاعدت مطالب باقي القطاعات والنقابات، وصولا إلى إعلان الإضراب العام في البعض، بل وتنفيذه في قطاعات أخرى وتعليقه في البعض الآخر.
من بين هذه النقابات، نقابة الأطباء ونقابة المهن الطبية المساعدة، ونقابة التعليم العالي، ونقابة عمال النفط، ونقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي ونقابة الموظفين.
الأطباء: نحذر من إضراب كلي
النقابة العامة للأطباء تقول، إنها ستعلن إضرابا شاملا في كل المرافق الصحية، إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها، مشيرةً إلى أن قرار الإضراب سيكون امتدادا لقرارات الإضرابات الجزئية السابقة.
النقيب العام للأطباء محمد الغوج يقول في تصريح للرائد، تفاجأنا بقرار الحكومة بتفعيل قرار زيادة مرتبات المعلمين دون النظر في مرتبات الأطباء، على الرغم من الوعود المتكررة من الحكومة، معتبراً قرار زيادة مرتبات المعلمين فقط، أمرا استفزازيا للأطباء.
وأضاف الغوج، أنهم سيعطون الحكومة فرصة أسبوع قبل الإضراب، وفي حال عدم استجابتها سيعلنون الإضراب الشامل، ولن يكون جزئيا هذه المرة.
هيئة التدريس الجامعي تدخل في اعتصام مفتوح
النقابة العامة لهيئة التدريس الجامعي أعلنت من جهتها، الدخول في اعتصام مفتوح بدءًا من الأحد الـ10 من أكتوبر الجاري، على خلفية عدم استجابة الحكومة لصرف القيمة المخصصة لهم، في قرار 126 لسنة 2021.
عمال النفط يحملون الحكومة المسؤولية
ومن جهته هدد الاتحاد العام لعمال النفط والغاز بالدخول في إضراب شامل، مع إغلاق المنشآت النفطية؛ للمُطالبة بزيادة رواتبهم وتوفير مظلة تأمين صحي لأسرهم.
وقال الاتحاد العام – في بيان له -الجمعة، إن الاعتصامات ستؤدي لإغلاق المواقع النفطية؛ وربما حقول الغاز ومستودعات التزويد بالوقود للمحافظة على حقوق موظفيه.
التعليم العالي: سننظم في مرحلة أولى وقفة احتجاجية
رئيس النقابة العامة لموظفي التعليم العالي عصام عويدات يقول للرائد، إنهم طالبوا الحكومة باعتماد قانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن التعليم العالي والجامعات، والذي يشمل تعديل مرتبات الموظفين والنظام الإداري والترقيات.
وأضاف عويدات، أنهم سينظمون وقفات احتجاجية في حال عدم الاستجابة، وإذا ما تطور الأمر سلبا فإنهم سيضطرون للدخول في إضراب شامل.
