دعت بعثة الأمم المُتحدة للدعم في ليبيا مجلسي “الأعلى للدولة” و”النواب” إلى استكمال الإطار التشريعي للانتخابات المُقبلة، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر.
وحثت البعثة، في بيان لها بالتزامن مع انعقاد الاجتماع التشاوري في المغرب الجمعة، الوفدين على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية، والمضي في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع يتيح فرصة لمزيد من التشاور حول الإطار القانوني للانتخابات.
وقالت البعثة إن هذا الاجتماع يُشارك فيه فريق تابع لها لتقديم الدعم الفني والمشورة بالاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة، بما يتماشى مع ولاية البعثة لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
يذكر أن السفير الأمريكي لدى طرابلس “ريتشارد نورلاند” قال في تصريحات، عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية للاجتماع في الرباط، إن هناك حاجة إلى قاعدة دستورية وقانونية من أجل توفير الظروف لإطلاق الحملة الانتخابية في ليبيا، ومن المقرر أن يبحث الاجتماع التشاوري قانون الانتخابات الليبية، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.
