أمهل حراك فزان الوطني الجهات التشريعية والتنفيذية 72 ساعة؛ لتنفيذ 15 مطلبا لهم وفق بنود الاتفاق السياسي، منها توليهم رئاسة مجلس النواب ورئاسة المحكمة العليا، مؤكدين قفلهم للنفط إذا لم تنفذ مطالبهم المشروعة.
وحمل الحراك، في بيان له الاثنين، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا كامل المخالفات وفق خارطة الطريق فيما يخص توزيع المناصب السياسية، مؤكدين اتخادهم قرارات حاسمة متمثلة في القوة لاسترداد حقوقهم.
وتمثلت مطالب الحراك في تولي مناصب في مكافحة الفساد ووزارة الدفاع، وتفعيل ديوان رئاسة الوزراء في فزان ونقل مقار الشركات النفطية إلى فزان “أكاكوس” و “زلاف” و “الهروج”، وإنشاء صندوق تنمية وتطوير فزان بـ 1 مليار دينار المخصص.
وأضاف الحراك أنه يجب البدء في إنشاء مصفاة النفط المقررة من التسعينيات، وإنشاء محطة كهرباء غازية بـ 700 ميجا وات، وفرض حصة فزان في التمثيل الدبلوماسي كباقي الأقاليم، وتعيين وكيل في كل وزارة عن المنطقة الجنوبية، وتعيين عضوين في مصرف ليبيا المركزي.
يشار إلى أن حراك غضب فزان أغلق، في ديسمبر 2018 حقل الفيل النفطي جنوب غرب ليبيا بعد إغلاق حقل الشرارة، احتجاجًا على عدم اهتمام الحكومات الليبية بالمنطقة الجنوبية
