طالب ديوان المحاسبة، الثلاثاء، وزارة الخارجية بتشكيل لجنة لمراجعة كافة قرارات الموفدين للعمل بالخارج، وإعادة النظر في القرارات الفردية الصادرة بالمخالفة.
ووجه الديوان الوزارة بعد تقييمه لنتائج ملف الإيفاد، والتي رصد فيها عديد المخالفات، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة الملاحظات المرصودة بما يضمن التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للإيفاد، وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن العمل السياسي والقنصلي.
وشدد الديوان على ضرورة مراجعة ملفات المشمولين بالقرار رقم 640 لسنة 2020، للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المطلوب توافرها قانونا في الموفد، مع إعادة النظر بسحب كافة القرارات الفردية الصادرة بالمخالفة للقانون خلال العام 2021.
يذكر بأن وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة أصدر في ديسمبر من العام الماضي 2020 قراراً بإيفاد 171 موظفاً من الوزارة للعمل في السفارات والقنصليات الليبية في الخارج.
