بالرغم من قرارات مجلس الأمن الداعية لوضع الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات، وفق خارطة الطريق السياسي، من مخرجات حوار جنيف لإعطاء كامل الشرعية للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش والحكومة المؤقتة.
يستمر ما يعرف بقائد مليشيات “الكرامة” خليفة حفتر بإرباك المشهد السياسي، حيث أعلن اليوم في بيان مرتبك أبدى خلاله استعداده المشروط بالسماح للحكومة بعقد اجتماعها في مناطق سيطرته تحت حماية مليشياته فقط.
حفتر أكد في بيان نشره بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي أنه ليس هناك أي رابط بالحكومة سواء سيادي أو خدمي أو حتى على مستوى التواصل.
صمت الرئاسي
المجلس الرئاسي وبصفته القائد الأعلى التزم الصمت في كل تحركات حفتر المريبة، حفتر لا زال يتحرك خارج نطاق الرئاسي، حيث أعلن الأخير دعم الجيش الليبي لمصر ومساندتها في الحفاظ على أمنها وحدودها، كما يلتقي بمقره في الرجمة بمسؤولين محليين ودوليين على الرغم من إصدار المنفي بيانا في أبريل الجاري يلزم فيه بمنع أي عسكري مهما كانت رتبته بعمل لقاءات أو اجتماعات أو سفر خارج البلاد إلا بإذن منه شخصيا.
تحركات حفتر
حفتر عين آمرا جديدا لمنطقتي أوباري وغات مستخدما صفة القائد العام، معطيا تعليماته برصد ومتابعة كل المرافق العامة والاحتياجات وتضمينها في تقارير ترسل له للاطلاع عليها منتزعا بذلك اختصاصات البلديات المنتخبة في هذه المدن.
اشتباكات سرت
كما لا تزال ميليشيات حفتر ومرتزقته تتحرك ضمن تحشيدات عسكرية بدون أي رادع لها في المنطقة الشرقية والجنوبية آخرها اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مدينة سرت مطلع أبريل الجاري، أدت لمقتل اثنين وإصابة آخرين في مشهد يوحي بغياب تام للسلطة الجديدة.
تظل هذه التحركات التي يقابلها الصمت الكامل من رئيس المجلس الرئاسي وبصفته القائد الأعلى موضع ريبة وتخوف وخاصة بعد التأكيدات الدولية لتوفير مناخ مناسب لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر المقبلّ.
