بعد توجيه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اتهامات جديدة لمحافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير بإهداره مبالغ طائلة، المؤسسة تعلن حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي؛ بسبب رفض المصرف المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لأشهر.
بالرغم من تقديم صنع الله الأدلة والبراهين على وجود شبهات فساد وتلاعب بالأرقام وعدم تطابق بين الإيرادات النفطية والإنفاق من قبل الكبير دارت خلال الأشهر الماضية مساجلات، عرفت بـ “حرب بيانات” ظل الكبير يماطل المؤسسة بتقديم أي دعم لها لاستمرار عملها.
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط – بيان رسمي- مصرف ليبيا المركزي بمسؤوليته القانونية والأخلاقية عن كل ما لحق بقطاع النفط بعد سبتمبر 2020 من مشاكل فنية كبيرة تمثلت في انهيار بعض الخزانات وخطوط النقل وتوقف بعض الآبار، وتأثر المكائن النفطية والغازية وتلوث بعض الخزانات كتبعات لشح الميزانيات.
وأوضحت المؤسسة أن تصرف المصرف المركزي في “إيرادات النفط” كسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار بخسة خلال العام 2020م والأعوام التي مضت أفقدت الدولة مليارات الدولارات كان يتعين عليه ضخها في التنمية وبأسعار السوق الفعلية.
نوفمبر 2020
اتهم رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط مصطفى صنع الله، مصرف ليبيا المركزي بإدارة الصديق الكبير بإهدار مليارات الدولارات لصالح من وصفهم بالوحوش والقطط السمان بعد تلقيه إيرادات مبيعات نفط بلغت 186 مليار دولار خلال السنوات الـ9 السابقة، مطالبا المركزي بتوضيح بنود إنفاق تلك الأموال.
صنع الله طالب خلال ظهوره في مقطع فيديو في نوفمبر الماضي، المصرف المركزي بالإفصاح عن أوجه صرف أموال النفط طوال السنوات الماضية، لافتا إلى أن أموال النفط كانت تصرف من المركزي عبر اعتمادات وهمية وبدون كشف حساب وتباع في السوق السوداء بعشرات الأضعاف بالعملة الليبية.
ردّ المركزي السابق
مصرف ليبيا المركزي أشار إلى أن الإيرادات النفطية وحدها حققت عجزا مقداره 2.599 مليار دينار، حيث كانت الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية 5 مليارات، في حين كانت الإيرادات الفعلية 2.4 مليار.
ردّ المؤسسة على المركزي
المؤسسة أكدت أن ما ورد في بيان المصرف المركزي “مغالطات وتضليل”، مشيرة إلى أنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية.
وفي ختام بيان المؤسسة تأسفت على هذا الوضع، معلنة أن قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى وخاصة الشركات الوطنية التي تعاني وتئن، متخوفة من أن يمتد هذا الوضع إلى باقي الشركات وتوقف الرحلات إلى الحقول؛ بسبب تراكم المديونية على شركة طيران النفط وشركات تموين الحقول.
