يتوالى الدعم الدولي والأوربي والتأكيد الأممي على إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في ديسمبر المقبل، وفق ما نصت عليه خارطة الطريقة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر الماضي بتونس.
تأكيد أممي
رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “يان كوبيش”، دعا إلى ضرورة الاتفاق على قاعدة دستورية واضحة وإطار قانوني للانتخابات بحلول يوليو المقبل؛ لضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الجاري.
وطالب كوبيش خلال كلمته عبر الاتصال المرئي بملتقى الحوار السياسي الليبي، الجمعة، اللجنة القانونية بالملتقى بأن تسرع في عملها، وأن تتمكن من استكماله في وقت قريب نسبيًّا من أجل المساهمة في توفير المناخ المناسب للانتخابات.
ونبه كوبيش إلى أن البعثة الأممية تعمل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على عدد من الملفات ذات الطبيعة الفنية التي ينبغي أن تتيح إجراء انتخابات بالجودة اللازمة في موعدها.
دعم أوربي
الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعلن استعداد الاتحاد لتقديم الدعم اللازم لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
واقترح برويل عبر اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة العمل مع ليبيا في مجالات الأمن المشترك عن طريق عملية إيريني البحرية إلى جانب المساهمة في بناء المؤسسات، والحوكمة الاقتصادية، والحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار.
إيطاليا وفرنسا وألمانيا
وخلال لقائها برئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه ووزير خارجيته نجلاء المنقوش بطرابلس في الـ 25 من مارس الجاري أكد وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا دعم بلدانهم للانتخابات القادمة وللحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في أكتوبر الماضي بجنيف
اجتماعات الغردقة
وعقدت اللجنة الدستورية المكونة من أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة 3 اجتماعات، بالغردقة في مصر كان الأول في سبتمبر والثاني يناير والثالث في فبراير، حيث تم الاتفاق على البدء بإجراء الاستفتاء على الدستور أولا، بينما اعتمد المجلس الأعلى للدولة مخرجات الغردقة لم يقم مجلس النواب بالخطوة نفسها حتى الآن.
مهلة 60 يوما
وحددت اللجنة الدستورية بملتقى الحوار السياسي في ديسمبر الماضي مهلة 60 يومًا للتوافق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة على الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه الانتخابات.
قبل يوليو
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات قد نبه، في يناير الماضي، إلى أن الموعد الأقصى لتسلم القوانين اللازمة لإجراء العملية الانتخابية هو يوليو القادم .
