دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الخميس، حكومة الوحدة الوطنية إلى ضمان أن تكون الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل حرة وعادلة، وتحسين حقوق الإنسان في ليبيا.
وأضافت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني أنه ينبغي للحكومة مراجعة أو إلغاء مرسومها بشأن تنظيم منظمات المجتمع المدني، الصادر عن حكومة الوفاق؛ لأنه يقيد حرية تكوين الجمعيات ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وطالبت الباحثة الأولى في “هيومن رايتس ووتش” والمختصة بليبيا حنان صلاح الحكومة بإعطاء الأولوية العاجلة لسيادة القانون، والعدالة، والمساءلة؛ لضمان انتخابات حرة وعادلة.
وأشارت صالح إلى أن الحكومة الجديدة تواجه العديد من التحديات، لكن ينبغي أن تلتزم على الأقل بشروط تمكّن المرشحين من إجراء حملات انتخابية، وأن تملك خطة أمنية قوية لأماكن الاقتراع، وتؤمّن مراجعة مستقلة لسجل الناخبين، وتضمن أمن المحكمة للسماح بالفصل في النزاعات”.
يشار إلى أن خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي المجتمع بتونس قد أقرت في نوفمبر الماضي تاريخ 24 من ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
