لايزال الجدل والغموض قائما حول القاعدة الدستورية التي من المفترض أن تقام عليها الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر المقبل؛ ما يثير الشكوك في إجراء هذه الانتخابات في موعدها.
فمع اعتماد المجلس الأعلى للدولة لمخرجات اجتماع اللجنة الدستورية في الغردقة في فبراير الماضي إلا أن مجلس النواب لم يعقد جلسة رسمية مكتملة النصاب؛ للنظر في هذه المخرجات حتى الآن.
مخرجات الغردقة نصت على تعديل الإعلان الدستوري؛ لإجراء الاستفتاء على الدستور، أو الذهاب إلى انتخابات إن تعذّر الاستفتاء أو رُفض مشروع الدستور.
ورغم التأكيدات الدولية وآخرها الخارجية الأمريكية على إجراء الانتخابات في موعدها، إلا أن التباطؤ في إصدار قاعدة لهذه الانتخابات يجعل إجراءها في ديسمبر 2021.
وضع غامض
رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح أكد في تصريحات صحفية أن هناك غموضا في الوضع الحالي، مشيرا إلى أن المفوضية تخلي مسؤوليتها الكاملة عن تأخير إنجاز هذا الاستحقاق في موعده المحدد، مطالبا حكومة الوحدة الوطنية بأن تكون لديها إرادة فعلية لوضع خطة تنفيذية للعملية الانتخابية.
السائح قال، إنه في حال تمرير الدستور ستجرى الانتخابات نهاية 2022 وليس 2021؛ بسبب ضيق الوقت وصعوبة العملية الانتخابية التي وصفها بأكبر العمليات اللوجستية بعد الحروب، لافتا أنهم بانتظار قانون انتخابات معتمد من مجلس النواب حتى يتسنى لهم إجراء استفتاء على الدستور، رغم انتهاء مهلة الـ 60 يوما الممنوحة من ملتقى الحوار السياسي، للجنة الدستورية.
محل شك
الكاتب الصحفي على أبوزيد قال في تصريح للرائد، إن إجراء الانتخابات في موعدها أصبح أمرا مشكوكا فيه جدا لعدة أسباب أهمها، أن تشكيلة الحكومة والميزانية المقترحة لها توحي بأن هذه الحكومة تريد البقاء لمدة تتجاوز موعد الانتخابات بسنوات، وتؤكد أن إجراء الانتخابات ليس من أولوياتها.
وأوضح أبوزيد أن تعطل المسار الدستوري بين مجلس النواب والأعلى للدولة وتجاوز مهلة الـ 60 يوما المتفق عليها، وتعطل عمل لجنة الحوار فيما يتعلق بالمسار الدستوري، يوحي وكأن الهدف من الحوار هو تشكيل سلطة تنفيذية، مع أن تشكيل هذه السلطة أحد الإجراءات من أجل الوصول إلى انتخابات.
وأكد أبوزيد أن عدم تضمين مخرجات الحوار في الإعلان الدستوري يفقد المواعيد المتفق عليها الإلزامية القانونية، وقد يعيدنا إلى مرحلة الفوضى وتنازع الشرعية، وفق قوله.
وأردف أبوزيد أن موعد هذه الانتخابات على المحك ما لم يكن هناك تدخل جاد لتصحيح مسار العملية السياسية من البعثة الأممية، والمجتمع الدلي الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.
التكهن صعب
المحلل السياسي محمد غميم قال في تصريح للرائد، إن من الصعب التكهن حاليا بأي مناورات لتأخير الانتخابات؛ لأن الحكومة لازالت لم تستكمل تواجدها في المشهد ولم يعرف عنها أي خطوات نتيجة لحداثة تواجدها وعدم استلامها لمقاليد عملها بالكامل، مؤكدا أن الفعل الحقيقي والأداء الحكومي هو من سيظهر حقيقة التعامل مع الواقع ويبقى الرأي الفصل للشارع.
وأضاف غميم أنه من الطبيعي حدوث الجدل الحاصل باعتبار أن المرحلة الحالية ليست مرحلة طبيعية، ولا الظروف المصاحبة لها أيضا ظروف مستقرة، لافتا إلى أن هناك جهات تشترك في مسؤولية العملية الانتخابية كالمجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب، والحكومة والمجلس الرئاسي، والمفوضية العليا للانتخابات.
وأوضح غميم، أن جميع هذه الجهات مطلوب منها تقديم خطوات عملية للتمهيد لهذا الاستحقاق، الذي سيكون ضغط الشارع عاملا قويا يدفع في اتجاه إنجازه، مشيرا إلى أن التوافقات الحالية في التعامل مع الحكومة وخطوات إنهاء الانقسام المؤسساتي سيكون لها أثر إيجابي من خلال الدفع باتجاه الانتخابات وإيجاد قاعدة دستورية لها.
لا مؤشرات
عضو المجلس الأعلى للدولة آمنة مطير قالت في تصريح للرائد، إنها لا تعتقد أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد؛ بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إنهاء حالة الانقسام إلى الآن تجعلنا نتفاءل بإجراء الانتخابات، وفق تعبيرها.
عضو مجلس النواب زياد دغيم قال في تصريح للرائد إن “المفوضية العليا للانتخابات تتلكأ وتمارس دورا سياسيا، وضيعت شهرين علي الليبيين باعتبار أن البرلمان ومجلس الدولة قد اتفقا على إجراء الاستفتاء على الدستور أولا باجتماعات الغردقة في يناير الماضي”.
اتهام للمفوضية
وذكر دغيم بأن “المفوضية تسيست وتعطل الوقت، وأصبحت تؤتمر من الخارج بالمخالفة لاختصاصاتها كمؤسسة تنفيذية”
وأضاف دغيم أنه يمكن إجراء استفتاء على الدستور نهاية الصيف القادم فإن مر مشروع الدستور تجري الانتخابات بموعدها، وإن رفضه الشعب فهناك عده خيارات منها: الذهاب لمرحلة انتقالية رابعة، أو توسيع هيئة الدستور بخبراء يضعون دستورا توافقيا في شهرين يستفتى عليه مع منتصف سبتمبر، ولذلك فإن المفوضية لا تحتاج أكثر من 100 يوم لإجراء استحقاق جديد في كل مرة، وفق قوله.
تأكيد أمريكي
وزير الخارجية الأمريكية ” بلينكين” شدد في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في 24 ديسمبر 2021.
وأكد “بلينكين” أن بلاده مصرة على إنهاء الصراع من خلال عملية سياسية شاملة، وضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة من ليبيا دون تأخير.