قال عضو لجنة “13+13” موسى فرج السبت، إن هناك مشاورات بين أعضاء اللجنة؛ لاستئناف عقد الجلسات واستكمال الجلسات السابقة حول شاغلي المناصب السيادية.
وأضاف فرج، في تصريح للرائد، أن فريق الحوار انشغل باختيار السلطة التنفيذية؛ ولذلك تم تأجيل استكمال إجراءات اختيار شاغلي المناصب السيادية لما بعد ذلك، ولم يُدعَ الفريق حتى الآن لاستكمال الجلسات.
وأوضح فرج أن موضوع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لم يحسم حتى الآن، وهناك رأي بالإبقاء على رئاستها الحالية؛ نظرا لتحديد موعد الانتخابات التشريعية نهاية العام الحالي، كما تم ترك منصبي رئيس المحكمة العليا، ومنصب النائب العام ليطبق بشأنهما القوانين والتشريعات المنظمة لهذه المناصب.
يذكر أن لجنة “13+13” أتفقت في بوزنيقة المغربية على توزيع المناصب السيادية وفقا للأقاليم الجغرافية الثلاثة، إقليم طرابلس: منصبا النائب العام، وديوان المحاسبة، إقليم برقة: المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، إقليم فزان: هيئة مكافحة الفساد، والمحكمة العليا.
