تتسارع الأيام ويقترب الموعد النهائي المخصص لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لتقديم تشكيلته الحكومية، وهو الـ26 من فبراير القادم، وعرضها على مجلس النواب لمنحها الثقة.
ومع قرب انتهاء المدة أعلن الدبيبة بدأ مشاوراته مع الأطراف الليبية من أجل تشكيل الحكومة، وسط تساؤلات عن العراقيل التي قد تواجه أو تؤخر تشكيلها.
الموازنة بين الكفاءة والجغرافيا.
الكاتب الصحفي عبد العزيز الغناي يرى أن أبرز التحديات التي ستواجهها حكومة الدبيبة المرتقبة هي كيفية الجمع بين تمرير حكومة تكنوقراط قادرة على الأداء والنجاح مع النجاح في تمريرها من البرلمان
وأوضح الغناي في تصريح للرائد، أن ليبيا بلد يحتاج لشخصيات مميزة وناجحة في الوزارات لتحقيق خدمة، وأيضا تحتاج لترضية كتل النواب التي لابد من ترضيتها لتمرير الحكومة.
لن تواجه أية عراقيل.
في المقابل قال الكاتب الصحفي إبراهيم عمر إن حكومة الوحدة الوطنية لن تواجه أية عراقيل بعد تشكيلها وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة في حال عقد المجلس جلسته الصحيحة في مدينة صبراتة.
وتوقع عمر أن حكومة الدبيبة ستكون حكومة ترضية لأطراف معينة ومحاصصة قبلية ومناطقية وجهوية، لتظل حكومة تنقصها الكفاءات والقدرات، وستعجز عن التوافق التام أو بذل الجهود في تقديم الخدمات وتلبية المتطلبات الأساسية للمواطن.
مهمة ليست سهلة
وفي ذات السياق يعتقد الكاتب والمدون فرج فركاش إن لدى الدبيبة عدة توازنات في تشكيل حكومته الجديدة وعليه أن يقوم بها، ولذلك عليه أن يوازن بحذر بين ما يطلبه بعض الأطراف التي دعمته للوصول للسلطة وبين أطراف ستدعمه من تمكين الحكومة من العمل وإنجاح برنامجه وبين أطراف أخرى تتحكم في منح الثقة له، وإحداث توازنات جهوية وجغرافية لتمثيل معظم المناطق، إن لم يكن كل المناطق في ليبيا.
وأشار فركاش إلى أنه على الدبيبة المحافظة على شروط الحد الأدنى من الكفاءة لدى من سيتولون أي مناصب حساسة وهامة ومراعاة الدول الخارجية الضامنة والداعمة، مؤكدا أن المهمة ليست بالسهلة وأولى العقبات ستكون التئام مجلس النواب في ظل انقسامه الحالي والتي ربما زادها عقيلة صالح تعقيدا بتصريحاته الأخيرة التي لمح فيها إلى اقتران منح الثقة بجلسة من مقر يكون له رأي فيه واشتراط المثالثة في المناصب وضمان أن يكون عمل الحكومة القادمة ومجلسها الرئاسي من داخل سرت وهو أمر لازال لم يحسم بعد، ولم تنص عليه خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي.
