نتائج إيجابية خرجت بها اجتماعات لجنة “13+13” التي عقدت بمدينة بوزنيقة المغربية، وكانت وفق البيان الختامي، والتي أفضت بتوزيع المناصب السيادية حسب المناطق الجغرافية لليبيا، وتنتهي هذه التعيينات في المناصب السيادية بانتهاء المرحلة التمهيدية.
وصاحب هذه الاتفاقات بعض العراقيل والتشكيكات من قبل معرقلي الحوار، بما وصفه البعض بـ”مصالح شخصية وتقسيمات للسلطة”، على الرغم من أن الترشيحات ستكون على أساس الكفاءة والخبرة للشخصيات المختارة للمناصب، وكان في هذا السياق متابعة للرائد حول ردود أفعال المتابعين والمهتمين بالشأن السياسي.
لا يجب التشكيك
الكاتب عبدالعزيز الغناي، قال في تصريح للرائد، إنه لا ينبغي أن نشكك في النوايا وأن لا نعتبر أن هذه تنازلات من أجل أحزاب أو جهات، ونرى أنه تصالح أولا، وتوافق من أجل الوطن.
وأكد الغناي أن اتفاق بوزنيقة على المناصب السيادية هو ترس صغير في منظومة توافق كبرى نتمنى أن تكتمل لتحقيق المساواة وتوفير الخدمات وتقوية الاقتصاد الذي سيؤدي للاستقرار.
وأِشار الغناي إلى أن المهم هو رضا السكان في الأقاليم، وافتتاح تدابير الثقة بينهم، وتحقيق فرص حقيقية في العودة للحوار، وإنهاء الاستقطاب والازدواجية في المؤسسات.
لوضع المعايير
ومن جانبه أوضح الكاتب علي أبوزيد، في تصريح للرائد، أنه على عكس القراءة التي يتم تفسير لقاءات بوزنيقة على أساسها، أعتقد أن هذه اللقاءات تحاول وضع معايير وضوابط تقلل من تداعيات المحاصصة التي هي واقع لا يمكن تجاوزه أو إنكاره.
وأكد أبوزيد أن ذلك نتيجة طبيعة لحال التشظي، وانهيار الثقة قبل بوزنيقة، وهي انعكاس لغياب المرجعية المتفق عليها للعملية السياسية، فالاتفاق على معايير وضوابط لمن يتولى هذه المناصب من شأنه أن يضمن وجود الكفاءة والخبرة فيمن يتولى أياً من هذه المناصب بغض النظر من أي إقليم كان.
