Menu
in

انفجار سعر الخبز والدقيق صراع بين الخباز والحرس البلدي… الحيتان الكبيرة تفرض منطقها والرئاسي يتفرج

أعلنت النقابة العامة للمخابز في طرابلس غلق كافة المخابز ابتداء من اليوم؛ بسبب ارتفاع أسعار مكونات الخبز، موضحة أن الإغلاق سيكون مفتوحا حتى يتم إيجاد الحلول المناسبة.

يأتي هذا الإعلان وسط انتظار المواطن وعود المجلس الرئاسي بالإصلاحات الاقتصادية ليتفاجأ بارتفاع سريع لسعر رغيف الخبز من ربع دينار إلى نحو 33 قرشا للرغيف الواحد؛ بحجة تعديل سعر الصرف.

سلبية الرئاسي

من مهام المجلس الرئاسي الأساسية الحفاظ على استقرار الأسعار، وتوفير المواد الاستهلاكية في السوق، ومنع استغلال الوضع من المضاربين.

لكنه لعب دور المتفرج على الحرب المفتوحة التي كان سببا رئيسا في افتعالها بين أصحاب المخابز وجهاز الحرس البلدي، عبر تنصله من المسؤولية بترك ملعب الاقتصاد بأيدي المورِّدين الذين تلاعبوا بالأسعار، وفرضوا منطقهم على الجميع.

الاضطراب الحاصل في السوق

ورغم علم المجلس الرئاسي المسبق بعزم مجلس إدارة المصرف المركزي تعديل سعر الصرف ورفعه ثلاثة أضعاف عن سعره الرسمي الأول، إلا أنه لم يتحرك سوى في مناكفات ومشاحنات مع محافظ المصرف المركزي يتبادل فيها الطرفان الاتهامات وسط استفحال الأزمة المرتبطة مباشرة بقوت المواطن الليبي.

حجة الحرس البلدي

مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي يوسف القيلوشي أكد أن إغلاق بعض المخابز في طرابلس؛ بسبب استمرارهم في رفع سعر رغيف الخبز بعد ما تم إنذارهم.

وأوضح القيلوشي، في تصريح للرائد، أن أصحاب بعض المخابز تم إنذارها بعدما قدموا تعهدا بعدم رفع سعر رغيف الخبز وبيعه بالسعر السابق، وهو 4 أرغفة بدينار واحد بدلا من 3 أرغفة بدينار.

ردّ الخبازين

فيما رد نقيب الخبازين أبو خريص محمد على القيلوشي مؤكدا أن جهاز الحرس البلدي طالب المخابز بأن تبيع الخبز بسعره السابق “4 أرغفة بدينار” أو تقفل.

وأفصح محمد، خلال تصريح للرائد، عن أن الحرس البلدي أوقف، الجمعة، بعض أصحاب المخابز بطريقة غير حضارية؛ لرفضهم البيع بهذا السعر؛ لارتفاع أسعار قنطار الدقيق إلى 210 بعد تعديل الصرف، إضافة إلى المواد الداخلة في تصنيع الخبز.

الارتفاع غير مبرر

مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد مصطفى قدارة قال: إن سبب ارتفاع أسعار الدقيق والخبز ليس له أي مبرر، لافتا إلى أن ضعاف النفوس تستغل الأزمات؛ للكسب المادي.

وبيّن قدارة أنهم على تواصل بشكل يومي مع نقابة المخابز، وأنه يفترض على الدولة في مثل هذه الأزمات أن تضع يدها على السلع الاستراتيجية.

وأمام هذا التخبط من الجهات المسؤولة… هل يتكرر ما حدث للخبز مع أسعار مواد عديدة أخرى بعضها استراتيجي لحياة الناس خاصة ذوي الدخل المحدود منهم، بعد تسليم الحكومة السوق لشبكات من المضاربين يستغلون غيابها، وحاجة الناس لمواد غذائية أساسية؟

أُترك رد

كُتب بواسطة أمين علي

Exit mobile version