مر على ليبيا سنوات كثيرة في منعطفات وصراعات جرّت البلاد إلى أوضاع سيئة جداً، حروب ودمار وقتل وتهجير وعدم تنصيب حكومة صحيحة ولو كانت مؤقتة …
المجتمع الدولي حاول القيام بعدة محاولات لمساعدة الليبيين بإقامة عدة مؤتمرات وحوارات شارك فيها الليبيون من كافة المدن والمناطق دون الوصول إلى حلول خرجت بالبلاد إلى النور بل زادت في الظلام؛ نظرا لتعنت بعض الأطراف ورغبتهم في احتكار السلطة لتلبية رغبات شخصية فكان أخر حوار هو ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس.
ملتقى الحوار السياسي
عقدت أولى جلسات الحوار في تونس وبرعاية بعثة الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي لوضع حلول للأزمة وخارطة طريق تمهد للانتخابات.
بلغ عدد الأعضاء المشاركين في الحوار 75 شخص من مختلف الفئات والتيارات الفكرية والسياسية في ليبيا، وكان أبرز وأهم ما نوقش في تلك الجلسات طريقة اختيار المجلس الرئاسي والاستحقاق الدستوري وتكوين لجنة للإشراف على خروج كل المرتزقة والعديد من البنود.
محاولات للعرقلة
خلال عقد الجلسات في تونس حاول عدة أطراف عرقلة الحوار وشراء ذمم المشاركين الأخرين في محاولة منهم لوقفه وعدم التوصل إلى أي آلية تنهي حالة الانقسام ومنع خروج المرتزقة وغيره من الخطوات التي تخرج بالبلاد إلى بر الأمان.
فحذرت البعثة وبعض الدول والسفير الأمريكي لليبيا معرقلي الحوار بفرض عقوبات عليهم وعلى من تسول له نفسه فعل ذلك، فقامت بعثة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة مهمتها تقضي بإنهاء وإنجاز ما عجز عنه 75 عضو وحاول عرقلته.
18 عضو
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة “ستيفاني وليامز” أعلنت في 3 يناير الحالي تأسيس لجنة تحت مسمى لجنة التوافقات للملتقى مكونة من 18 عضو.
وأكدت “وليامز” أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل في أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، واجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
وانطلق اجتماعين للجنة وسادهم الوضع الإيجابي واتفق المشاركون على مواصلة الحوار وعقد اجتماع مباشر في جنيف.
مباشر بجنيف
أعلنت بعثة الأمم المتحدة انطلاق اجتماعات لجنة التوافقات في جنيف لوضع آلية لاختيار رئيس المجلس الرئاسي الجديد ورئيس حكومة منفصل لإحالتها إلى لجنة الـ 75 للتصويت على الأسماء فقط.
وفي ذات السياق شجع السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” أعضاء لجنة التوافقات المجتمعين في جنيف على الاستفادة من تنسيق بعثة الأمم المتحدة وتمهيد الطريق نحو سلطة تنفيذية موحدة.
وفي ظل هذه اللجان والاجتماعات التي من أعدادها الكبيرة لا تستطيع عدها يتأمل الليبيون كعادتهم أن ينتهي أي حوار حول الوضع في ليبيا بنتائج إيجابية مبشرة لهم وبالحصول على حقوقهم الأساسية البسيطة وإيقاف النزيف وتشكيل حكومة وحدة وطنية ولملمة الشمل.