بينما كان يأمل الليبيون في انخفاض أسعار السلع الأساسية بعد تعديل سعر الصرف من المصرف المركزي، يتفاجأون بارتفاع سريع لسعر رغيف الخبز من ربع دينار إلى نحو 33 قرشا للرغيف الواحد، بحجة تعديل سعر الصرف.
الارتفاع أحدث ضجة وردود فعل منددة بهذا الارتفاع السريع ومطالبة بأسباب واضحة تجعل من سعر الدقيق يرتفع إلى 220 دينار للقنطار الواحد.
الارتفاع غير مبرر
مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد مصطفى قدارة قال إن سبب ارتفاع أسعار الدقيق والخبز ليس له أي مبرر، لافتا إلى أن ضعاف النفوس تستغل الأزمات للكسب المادي.
وأوضح قدارة، في تصريح للرائد، أنه تم إبلاغ أصحاب المطاحن بعدم رفع سعر الدقيق؛ لعدم وجود أي مبرر واضح لذلك، حيث أكد أحد الموردين خلال اجتماعه بالإدارة أن القمح لايزال يدخل عن طريق الموانئ حيث استجلب 29 ألف طن من القمح نهاية العام الماضي، وأن هناك باخرة أخرى تصل في 15 يناير الحالي.
وبيّن قدارة أنهم على تواصل بشكل يومي مع نقابة المخابز، وأكدوا لهم أن الوضع سيستقر والقمح سيتوفر، لافتا أنه يفترض على الدولة في مثل هذه الأزمات أن تضع يدها على السلع الاستراتيجية عبر إنشاء هيئة العامة للحبوب لمعرفة كمية المخزون الاستراتيجي، وكي لا يتحكم أي أحد بقوت المواطن البسيط.
ارتفاع مفاجئ
وفيما يخص المخابز فقد أكد نقيب المخابز سعيد بوخريص أن ارتفاع أسعار الدقيق بشكل مفاجئ في وقت قصير، مسجلة زيادة من 150 إلى 220 ديناراً للقنطار الواحد، مبينا أن اعتمادات استيراد الدقيق لم تفتح منذ 8 أشهر.
ونوه أبوخريص في تصريح للرائد إلى أن هناك استغلالا واضحا للظروف الحالية من قبل الشركات المختصة ومن الخبازين، مبينا أن الشركة العامة للأعلاف رفعت سعر قنطار الدقيق الواحد من 138 إلى 156 دينار.
وطالب أبوخريص بضرورة متابعة شركات الدقيق والمخابز، وبوجود مخزون استراتيجي للدقيق، بحيث لا يحدث هناك تغير أو ارتفاع في أسعار الدقيق بشكل مفاجئ، موضحاً أنهم حاولوا بكل الطرق أن يقنعوا أصحاب المخابز بالانتظار، وعدم رفع سعر الخبز لأيام حتى يمكن إيجاد حل مع المطاحن والوزارات المعنية.
تغيير سعر صرف الدولار هو السبب
بينما رجح رئيس لجنة الاعلام والتوعية بالاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك أحمد الكردي أن أسباب ارتفاع الدقيق؛ ترجع إلى تغيير سعر صرف الدولار وارتفاعه عن السابق بحوالي 800 درهم.
الكردي أوضح خلال تصريحه للرائد، أن هذه الزيادة مؤقتة ومن المتوقع أن تستمر قرابة شهرين، مشيرا إلى أن الاعتمادات في السابق كانت لفئات معينة من التجار والموردين للسلع التموينية والآن أصبحت مفتوحة لمن يشاء وهنا أصبحت هناك منافسة.
الكردي بينّ أن المنافسة ستؤدي إلى هبوط في أسعار السلع، طالباً من المواطنين عدم التسرع في شراء السلع عند سماع غلائها؛ لأن ذلك يسبب زيادة أخرى وفيها ضرر لهم، لافتا أنه لوضع حد لهذه الزيادة لابد من وجود مخزون استراتيجي من الدقيق يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر تحت أي ظرف طارئ مفاجئ يحدث.
