قال عضو مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية علي الهازل السبت في تصريح للرائد، إن الإشكال الحاصل مع هيئة الأوقاف يكمن في توقيع عقد إيجار مبنى المركز بقيمة 40 ألف دينار شهريا تتكفل وزارة المالية بتسديده إلا أنه لم يسدد حتى الآن.
وأوضح الهازل، أن العقد وقع عام 2019 باسم المجلس الرئاسي مع هيئة الأوقاف باعتبار أن المركز يتبع بشكل مباشر للرئاسي، وبلغت مستحقات إيجار المبنى أكثر من مليون و900 ألف دينار.
وأضاف الهازل أنه في عام 2020 جاء للمركز إخطار من قبل هيئة الأوقاف يقضي بضرورة دفع القيمة خلال 3 أيام أو إرسال مندوب ضبط قضائي للمركز وضبط ما هو موجود بالمركز وإخلائه فورا.
وأكد الهازل أن بعد هذا الإخطار تحصلت هيئة الأوقاف على رد من الرئاسي ووزارة المالية أنهما سيدفعان القيمة التي تتجاوز مليون و900 ألف دينار، لنتفاجأ بالاقتحام الذي حدث بالأمس – على حد قوله-.
وكشف الهازل أن المركز يحتوي على 28 مليون وثيقة تاريخية من العهد العثماني الأول إلى الآن، و10 آلاف شريط كاسيت منذ الاحتلال الإيطالي، و15 ألف مخطوطة باليد و16 ألف خريطة من العهد العثماني، و120 ألف صورة فوتوغرافية لكل بقعة في ليبيا، و100 ألف استبيان لأضرار الحرب منذ سنة 1911 إلى 1970، ومكتبة بها ثلاث أرباع مليون كتاب بعناوين تفوق500 ألف.
وختم الهازل تصريحه أن حل المشكلة الآن لدى النائب العام الذي أصدر قراره بتكليف قوة تحمي المبنى وتظل فيه إلى أن يتم النزاع بين المركز وهيئة الأوقاف بالطرق القانونية، مؤكدا أن المركز حالياً مؤمن من قبل قوة أمنية مكلفة من مكتب النائب العام ووزارة الداخلية.
يٌشار إلى أن مجموعة قامت ليل السبت بالهجوم على مركز المحفوظات والدراسات التاريخية الواقع بمنطقة أبومشماشة، وطالبت بإخلاء المركز.
