لم يكن فعل ميليشيات حفتر الأول في قطع الطرق وحجز الأبرياء، من عمال فوق الأرض أو عمال في البحر، وخاصة ضد تركيا ومصالحها في ليبيا، في إطار محاولتها إظهار وجودها، أو هو كرد فعل على الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا في ديسمبر 2019.
فقبل يومين كانت ميلشيات حفتر احتجزت سفينة تمتلكها تركيا، في سواحل شرق ليبيا، أدانت في وقتها الخارجية التركية بشدة احتجاز الباخرة، وحذرت من استهداف مصالحها في ليبيا، ودعت إلى إطلاق سراح أفراد طاقمها محذرة من “عواقب وخيمة” في حال استهداف مصالحها في ليبيا.
واليوم الخميس تعلن ميليشيات حفتر على لسان المتحدث باسمها “أحمد المسماري”، الإفراج عن السفينة التركية التي كانت احتجزتها قبل يومين. وجاء قرار “حفتر” بالإفراج عن السفينة بعد التهديد الواضح من الخارجية التركية بـ”انتقام محتمل”، في حال لم يتم الإفراج عن السفينة المسماة “مبروكة”، والتي كانت محملة بشحنة أدوية ومتجهة إلى ميناء مدينة مصراتة.
وفي يونيو 2019، وفي سلوك مشابه، اعتقلت ميليشيات حفتر 6 من العمال الأتراك، وفي ذات الوقت، طالبت الخارجية التركية بإطلاق سراحهم فورا وفي أسرع وقت ممكن، مشددة على أنه إن لم يحدث الإفراج عنهم، فستعتبر قوات حفتر هدفاً مشروعاً.
وفي ديسمبر من نفس العام، قام مسلحون تابعون لحفتر بحجز سفينة تحمل علم غرينادا، من بين طاقمها ثلاثة أتراك، قبالة ساحل مدينة درنة، أفرج عنها وعنهم لاحقاً.
وفي كل الأحداث التي مرت منذ توقيع الاتفاقية الأمنية والبحرية بين ليبيا وتركيا، تقوم ميليشيات حفتر بمحاولة رصد تحرك السفن التركية في البحر المتوسط، ومحاولة تتبع العمالة التركية في ليبيا، مهددة مرة ومرة تحاول أن تعلن وجودها وأفعالها.
كل تلك المحاولات والاستفزازات قوبلت بكل شدة وحزم من قبل تركيا، التي كانت جادة في تفعيل الاتفاقية التي وقعتها مع ليبيا في كل مجالاتها الأمنية والبحرية.
