Menu
in

بينما يعاني الليبيون من ضنك العيش… يمتلك حفتر عقارات بملايين الدولارات خارج البلاد

بينما يعاني الليبيون شظف العيش وتردى الأوضاع الإنسانية، ونقص السيولة وغياب الخدمات الأساسية كالكهرباء وغيرها وبالأخص في مناطق سيطرة حفتر .

تتوارد الأخبار عن العقارات والأموال التي يمتلكها حفتر في أمريكا على سبيل المثال بملايين الدولارات، الأمر الذي يسبب موجة غضب وانتقادات تبلغ ذروتها من وقت إلى آخر.

أملاك وعقارات

موقع ” ميدل ايست أي” الأمريكي كشف عن امتلاك حفتر لأصول عقارية بملايين الدولارات في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية فرجينيا، موضحا أنه اشترى بأموال هربها من ليبيا 17 عقارا مسجلا باسمه، من بين عقاراته في فرجينيا منزل ومزرعة في “فولز تشيرش”، ودفع 8 ملايين دولار نقدا؛ لشراء أحد الأصول المزعومة الأخرى، وشراء منزل تبلغ مساحته 5600 متر مربع بقيمة 2.5 مليون دولار في “جريت فولز”.

ملايين الدولارات

صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قالت في يونيو الماضي، إن محكمة فرجينيا قبلت القضية المرفوعة ضده من عائلتين ليبيتين؛ بسبب امتلاكه عقارات في المدينة اشتراها ما بين عامي 2014 و2017 بقيمة 8 ملايين دولار.

وكذلك فإن صحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت في يوليو الماضي استنادا إلى البيانات الرسمية الأمريكية حول الملكية، أن حفتر يمتلك في فرجينيا مجمعا ريفيا تبلغ قيمته 185 ألف دولار، ومنزلا بقيمة 364 ألف دولار، ما يجعله عرضة للخسائر حال فرض العقوبات عليه.

مواطن يشتكي

وبينما الأمر كذلك يشتكي عدد من المواطنين ببنغازي تحديدا من ضنك العيش فقد ظهر المواطن فيصل الشيخي في نوفمبر متسائلا عن البذخ الذي ظهر في عرس صدام حفتر في وقت لا يجد هو وأخوته ما يسددون به دينهم علما بأنهم من ضمن مليشيات حفتر.

مظاهرات واحتجاجات

مدينة بنغازي وعدد من المدن في المنطقة الشرقية شهدت في سبتمبر الماضي احتجاجات ضد تردي الوضع المعيشي والفساد الحكومي، وسط هتافات رافضة للفساد وتردي أوضاعهم المعيشية وانقطاعات الكهرباء المستمرة، كما طالب المحتجون برحيل كل “أجسام الدولة” التي عجزت عن توفير الخدمات ومكافحة الفساد، حسب بيان لهم.

سرقة المصرف المركزي

تقرير لجنة خبراء الصادر عن الأمم المتحدة في 2017 كشف عن تورّط صدام حفتر، بسرقة أموال حكومية في نهاية 2017، خلال عملية نفذتها جماعة من الكتيبة 106 التابعة للجيش؛ للسيطرة على فرع مصرف ليبيا المركزي وسط مدينة بنغازي، ونقل كمية من النقود إلى جهة مجهولة تقدّر بنحو 639 مليون دينار و159 مليون يورو و1.9 مليون دولار، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الفضة.

أُترك رد

كُتب بواسطة سالم محمد

Exit mobile version