فيما يحاول مجلس الأمن الدولي اتخاد خطوات في سبيل تعزيز الاستقرار في ليبيا، ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي الجرائم بحق الانسانية فيها تمنع روسيا لجنة العقوبات الدولية في مجلس الأمن من إصدار قرار بإدراج جماعة “الكاني” وقادتها في القائمة السوداء؛ لانتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم حرب.
روسيا بررت منعها إصدار القرار، بأنها تريد رؤية مزيد من الأدلة على قتل مليشيات “الكاني” مدنيين، في حين اقترحت الولايات المتحدة وألمانيا أن تفرض لجنة عقوبات ليبيا التي تضم 15 عضوا في مجلس الأمن، تجميدا للأصول وحظر سفر على “مليشيا الكانيات” وقائدها “محمد الكاني”.
المستغرب –وفق ما ذكر حقوقيون- أن تكون روسيا غير مطلعة على جرائم مليشيات “الكاني”، التي تظهر كل يوم عبر اكتشاف مقابر جماعية وما يستخرج منها من جثث في مشاهد مروعة، تدل بلا أدنى شك على بشاعة جرائمها.
لقد بلغت جرائم “مليشيات الكاني” عنان السماء، عبر صور الجثث التي يتم إخراجها من مقابر جماعية، ظلت تلك المليشيات تدفن فيها أناساً قتلتهم بدم بارد دون ذنب، إلا أنهم عارضوا أفعالهم في المدينة التي اختطفوها سنين طويلة.
ولايزال الكثير من المواطنين غير معروفي المصير؛ بسبب قيام تلك المليشيات بإخفاءهم عن أهاليهم، الذين لايزالوا يطالبوا بخبر عنهم؛ لأن تلك المليشيات أخفتهم بلا دليل دون إبلاغ ذويهم بمصيرهم.
وهذا الأمر الذي جعل الجهات الأمنية وفرق البحث عن المفقودين تبذل جهوداً في التحري عمن فقدهم أهاليهم، ويعرف بأنهم اختفوا في مدينة ترهونة، وهي التي كانت تحت سيطرة تلك المليشيات.
