رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة “ستيفاني وليامز” أكدت، خلال لقائها مع السيدات الحزبيات، أن اتفاقية وقف إطلاق النار سيصادق عليها مجلس الأمن، وستكون هناك عقوبات على معرقلي اتفاق وقف إطلاق النار من قبل مجلس الأمن.
وأوضحت ويليامز أن البعثة سوف تتعاون مع إدارة “الفيس بوك”؛ لإغلاق كافة الحساب التي تبث خطاب الكراهية والتحريض الذي يؤجج الوضع في ليبيا.
وضع ضوابط
الكاتب محمد غميم قال، إن طبيعة عمل البعثة يستوجب وضع ضوابط لمخرجاتها، وأن هناك بعض الشخصيات او الكيانات التي رهنت نفسها لأجندة خارجية لن تتوقف عن العبث بمصير الليبيين، إلا إذا كان هناك رادع حقيقي يوقفها عند حدها، وهذا الرادع في وضع ليبيا لا يمكن أن يتأتى الا عن طريق جسم دولي كبعثة الأمم المتحدة، وتعاونها مع مجلس الأمن.
غميم أوضح، في تصريح للرائد، أن البعثة يهمها إنجاح أي توافق، مبديا أن البعثة انتبهت لوجوب وجود أو اتباع سياسة العقاب لقطع الطريق أمام الأطراف الداخلية، لا سيما الأطراف الدولية، مشيرا إلى أن أبرز نقطة ضعف في الاتفاق السياسي السابق أنه لم يكن هناك عقوبات صريحة على المعرقلين.
تحصين الخطوات
ومن جانبه أكد الكاتب عبد العزيز الغناي ان البعثة الأممية تحاول تحصين خطواتها القادمة باعتماد هيكل رئاسي توافقي جديد، ومعالجة أخطاء الماضي المتمثلة في عدم تنفيذ بنود اتفاق الصخيرات الذي كان برعاية أممية أيضا.
وأضاف الغناي، في تصريح للرائد، أن قفل صفحات المدونين قفزة في الهواء يتعارض مع قوانين الحرية الشخصية التي تمنحها إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن حظر المحتويات لها أسسها وبنودها، وهي سارية حاليا خاصة ضد المحتوى المحرض على الكراهية والإرهاب ومعادات السامية – وفق قوله -.
ورأى الغناي أن الوضع في ليبيا واتهامات مدونين بزيادة الانقسام والاستقطاب لن يتأتى للبعثة ولكن في ذات الوقت مؤشر جيد للبعثة، وهو أيضا مصدر خوف لاستغلال البعثة لدورها في تنفيذ أجندتها الخاصة على الليبيين.
تحديد المقصود
الكاتب الصحفي علي أبوزيد قال: إنه على البعثة الأممية أن تحدد المقصود بعرقلة الحوار، فانتقاد الإجراءات، ورفض أن تتجاوز البعثة مهمة رعاية الحوار إلى متحكمة في مخرجاته حق لليبيين، ولهم أن يعبروا عنه.
ورأى أبوزيد، في تصريح للرائد، أن الحديث عن إغلاق حسابات فيسبوك الخاصة تحت ذريعة خطاب الكراهية والتحريض، أمر يشير بشكل خطير إلى إسكات أي صوت معارض أو منتقد لإجراءات البعثة التي تعتبر غير مهنية وتتجاوز صلاحياتها.
وأوضح أبوزيد أنه باعتبار البعثة وسيط بين الفرقاء فعليها أن تتحلى بجانب كبير من المرونة والانفتاح على الجميع، ولا تستعجل في إنهاء التسويات دون معالجات حاسمة لإشكالات قد يكون لها أثر سيء فيما بعد على نجاح التسوية.