كشفت منظمة ” هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية الخميس، إعدام السلطات المصرية 49 شخص منهم امرأتان في غضون 10 أيام.
وطالبت المنظمة في – تقرير لها – السلطات المصرية بالتوقف فورا عن تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية، موضحة أنهم أعدموا 15 رجل أدينوا بسبب تورطهم المزعوم في 3 قضايا عنف سياسي و32 رجل في قضايا جنائية، وامرأتين.
وفي ذات السياق قال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة “جو ستورك” إن الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن، في غياب منهجي للمحاكمات العادلة، خاصة في القضايا السياسية، مضيفا بأن النمط الذي تتبعه السلطات المصرية بإعدام السجناء المحكومين في أعقاب الهجمات على قوات الأمن يجعل وقف عمليات الإعدام أكثر إلحاحا.
يٌشار إلى أن منظمة ” هيومن رايتس ووتش” قالت في وقت سابق إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت إحدى أعلى 10 دول بالعالم من حيث إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، على خلفية أحداث سياسية.
