مطلع يونيو الماضي أعلنت بعثة الأمم المتحدة، قبول الأطراف الليبية استئناف مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المنبثقة عن مؤتمر برلين.
وقالت البعثة إن الأطراف الليبية قبلت باستئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة في فبراير الماضي، لكن لم يصدر أي بيان رسمي حينها من أي طرف حول إعلان البعثة.
واستأنفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في الحادي عشر من أكتوبر الحالي المحادثات الليبية الليبية الشاملة.
وستتولى البعثة بحسب الإعلان تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف بشكل مباشر لأول مرة في يوم الـ 19 من أكتوبر الحالي.
أبرز الملفات
اللجنة العسكرية المشركة ستبحث عدة ملفات أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين، وموضوع حرس المنشآت النفطية، وفتح خطوط النقل والمواصلات بين المدن الليبية دون قيد أو شرط، وأخيرا الترتيبات الأمنية على حدود التماس بين الطرفين.
البعثة شددت على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بُغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وإقامة منطقة منزوعة السلاح في مدينتي سرت والجفرة، وتوفير “حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة”.
إعلان ويليامز جاء بعد عدة جولات للحوار الليبي، عقدت في عدة مدن غربية وعربية بين وفدي مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة، بدأت في مدينة “جينف ومونتيرو” السويسرية، تلتها حوار في مدينة أبوزنيقة المغربية، نتج عنه توقيع اتفاق لشغل المناصب السيادية بناء على المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
وقف إطلاق هش
القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي فائر السراج أعلن في سبتمبر الماضي، قرارا بوقف إطلاق النار وجميع العمليات القتالية في عموم الأراضي الليبية رغم تسجيل خروقات متكررة لمليشيات حفتر في خطوط التماس مع مدينة سرت والجفرة وإعلان رئيس مجلس نواب عقيلة صالح نداء مماثلا لوقف القتال.
في ذات السياق فنّد الناطق باسم حفتر الأسبوع الماضي الأنباء التي تفيد عزمهم الهجوم على مدن بن وليد وترهونة وغريان قائلا بأنهم ملتزمين بالحلول السياسية المطروحة على الساحة الليبية الآن.
بوادر حسنة
وفد من أعيان المنطقة الشرقية زار مطلع الأسبوع الحالي مدينة مصراتة لبحث سبل الإفراج عن المحتجزين وتبادل الأسرى والجثامين، وتشكيل لجان مشتركة من الغرب والشرق والوسط والجنوب لحلحلة كل المشاكل العالقة.
وسبق أن أعلن المجلس الرئاسي إطلاق سراح عدد من أسرى ميليشيات حفتر من القصّر دون سن الثامنة عشرة عاما في يوليو الماضي في بادرة لحسن النوايا.
ترتيبات أمنية في الحقول النفطية
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في سبتمبر الماضي، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، على أن تبقى حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية التي تأكد وجود عناصر من مرتزقة فاغنر
وأعادت المؤسسة لتعلن الاحد الماضي عن رفع حالة القوة القاهرة لحقل الشرارة بعد توصلها إلى “اتفاق شرف” بمقتضاه يُلزم حرس المنشآت النفطية ، بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية وبما يُمكن المؤسسة الوطنية للنفط من مباشرة الإنتاج من الحقل.
