بالرغم من حالة الانقسام السياسي وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد؛ إلا أنه مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام لم يهمل ملف محاسبة كافة المتورطين في الفساد، حتى منهم في سدة الهرم الحكومي.
إزاحة الغبار
رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور فتح ملفات الفساد وازاح الغبار من عليها محاسبا عدد من المسؤولين لوجود تهم واضحة ومحددة من استغلالهم لمناصبهم اما بالمنفعة الخاصة واما لإهدارهم المال العام او عدم اصدارهم قرارات لصالح المواطن.
أبرز المتهمين
عشرات المتهمين صدر مكتب التحقيقات مذكرات قبض وتحقيق بحقهم أبرزهم “مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبداللطيف التونسي، وعميد بلدية جنزور فرج عبان، ورئيس المصرف الخارجي محمد بن يوسف، ومشرفي محطتي توليد الحرشة والزاوية 220 ك ف، ومسؤولون من الشركة العامة للكهرباء.
وطالت الاتهامات وأوامر القبض فوزي الرمالي مدير شركة إفريقيا للتجارة والاستثمار بدولة موروشيوس التابعة لصندوق ليبيا للمساعدات، ومدير إدارة الحسابات بوزارة المالية، ومدير إدارة الحسابات، وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر ووكيل الوزارة الحكم عبدالباري شنبارو، وكيل وزارة التعليم عادل جمعة.
بدأ التحقيقات
رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور قال، إن المكتب بدأ التحقيقات في قضية الرشوة المتهم فيها أعضاء من ديوان المحاسبة، وإنه جرى رفع الحصانة عن المتهم الأول، في هذه القضية مدير إدارة تقييم الشركات العامة، وصدر أمر القبض على المتهمين.
الصور أوضح في تصريح إلى “بوابة الوسط” في يونيو الماضي، إن إجراءات التحقيق تجري بـ “منتهى الجدية”، وأن التحقيق مفتوح، لافتًا إلى طلب النيابة رفع الحصانة على كل من تلحقه الشبهة في القضية، كلما تطلب الأمر ذلك.
