جدد مجلس الأمن الدولي القرار رقم “2546” الذي يأذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في البحر قبالة السواحل الليبية إذا اشتبه تهريبها المهاجرين غير القانونيين أو الإتجار بالبشر.
وخول القرار الصادر، الجمعة، وفق الموقع الرسمي للأمم المتحدة، للدول الأعضاء باحتجاز السفن، مدينا جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها التي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر.
وفي ذات السياق قال المندوب الألماني في مجلس الأمن أن اجتماع وزاري سيعقد الاثنين المقبل برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الألماني يتضمن الاتفاق على الانتقال السياسي وصادرات النفط وغيرها.
يشار إلى أن مجلس الأمن اعتمد في أكتوبر 2015 لأول مرة قرار تفتيش واحتجاز السفن قبالة ساحل ليبيا وجدد في أكتوبر 2019.
