شهدت مدينة بوزنيقة المغربية خلال الأسبوعين الماضيين جلسات حوار جمعت وفدين من مجلس نواب طبرق ومن المجلس الأعلى للدولة، في أول لقاء يجمع الطرفان مند سنوات، توصلوا على إثره إلى توافقات بشأن المناصب السيادية.
ومن المقرر أن تنطلق ألاحد قبل أن تؤجل الجلسة إلى الثلاثاء؛ لاستكمال التفاهمات النهائية، ومن المتوقع أن يكون هناك توقيع نهائي على التوافقات بين خالد المشري وعقيلة صالح.
التأجيل من أجل تحقيق توافقات أكبر
الكاتب والمحلل السياسي علي أبوزيد، قال بأن التأخير أو التأجيل، قد يكون من أجل تحقيق توافقات أكبر، أو بسبب بعض المحاولات لعرقلة هذا المسار.
وأعتقد أبوزيد, في تصريح للرائد، بأن هناك توجها واضحا من نواب طبرق والأعلى للدولة بشأن إنهاء مسار المغرب المتعلق بالمناصب السيادية.
وأضاف أبوزيد ، ولكن من المؤكد أن البعثة الأممية حريصة على إنجاح هذا المسار لضمان نجاحه، والذي سينطلق في جنيف، وهذا ما يستوجب سرعة إنجاز هذا المسار وعدم إطالته وتأجيله.
الوفدان سيعملان على التوصل لاتفاق
ومن جانبه قال عضو مجلس نواب طبرق عصام الجهاني، إن وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة سيعملان على الوصول إلى اتفاق يُخرج ليبيا مما هي فيه الآن في جولة بوزنيقة الثانية.
وأكد الجهاني، في تصريح للرائد، أن الجولة الثانية ستتناول مخرجات الجولة الأولى وما اتفق عليه مجلسا النواب والأعلى للدولة، مشيراً إلى أن الجميع لن يتوانى عن تقديم تنازلات من أجل الوطن، وفق تعبيره.
وأوضح الجهاني، أن المادة 15 من الاتفاق السياسي تقضي بتشكيل لجنتين 5+5 لمناقشة المناصب السيادية ونسبة التوافق على المناصب تجاوزت 90%، وأنهم توصلوا لاتفاق فيما يخص منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي والمناصب الأخرى، وانتهجوا في ذلك خطين متوازيين جغرافي وسياسي، مؤكداً تواجد وفد مجلس النواب في المغرب غداً.
