وقع النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق على مبادرة مع ابن قائد العدوان خالد حفتر تقضي بفتح النفط الليبي، وعدة بنود أخرى من ضمنها سداد الديون المستحقة على حفتر في الشرق التي تتجاوز 50 مليار دينار.
هذه المبادرة لاقت رفضا كبيرا وواسعا بدءا من السفارة الأمريكية في ليبيا إلى المؤسسة الوطنية للنفط، إلى المجلس الأعلى للدولة، ولكن نجد الغائب هنا كالعادة هو المجلس الرئاسي لم يقم بأي ردة فعل حول ما قام به معيتيق رغم مطالبات العديدين بالقيام بالتحقيق مع الأخير ومحاسبته على فعلته.
بعد هدوء الضجة
الكاتب الصحفي عبد الله الكبير يقول، إن المجلس الرئاسي لربما يقوم بهذه الخطوة بعد هدوء الضجة وردود الفعل الحادة حول هذه الخطوة التي أقدم عليها معيتيق.
وأضاف الكبير، في تصريح للرائد، أنه واضح جدا من خلال التغطية الإعلامية الموجهة من قنوات حفتر وداعميه الأقليميين أن ثمة توجها لصب المزيد من الزيت على نيران خلافات أجنحة الرئاسي وحكومة الوفاق؛ لغرض تفجير هذه الخلافات، والعمل على زيادة إضعافها؛ خدمةً لحفتر وإحياء لمشروعه المتهاوي، وفق قوله.
ورأى الكبير، أنه بما أن الصراع معه مازال قائما فالأفضل التريث قبل الشروع في هذا التحقيق لكي لا يمنح العدو الأساسي للثورة والتغيير نصرا مجانيا بعد الهزيمة الكبرى التي ألحقت بهم وبحليفهم على أسوار طرابلس.
تحقيق مع أنفسهم
ومن جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي فرج دردور، لعل محاولات معيتيق بالتواصل مع حفتر كانت بالتوافق مع المجلس الرئاسي، أو بعضهم، وبالتالي فكيف سيحققون مع أنفسهم.
وأضاف دردور، في تصريح للرائد، أن الإشكالية كبيرة بين المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق فهناك تناقضات رهيبة حتى مع المجلس الأعلى للدولة، لافتا أن كل شيء ممكن أن يحدث ومتوقع.
ومن بين المطالبين بمحاسبة معيتيق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج باستدعاء النائب معيتيق والتحقيق معه بشأن توقيعه اتفاقا مع حفتر.
