كشف تقرير ديوان المحاسبة عن عام 2018، والمتكون من أكثر من 900 ورقة خبايا تتعلق بالفساد المستشري في جسم الدولة الليبية، الذي مازال ينخر في وزاراتها وهيآتها إلى هذه اللحظة الحالية .
وجاء هذا التقرير ليتمم ويؤكد ما جاء في تقرير هيئة الرقابة الإدارية منذ أيام حول عديد التجاوزات والخروقات الإدارية في مختلف قطاعات الدولة، وعلى رأسها المجلس الرئاسي.
المجلس الرئاسي
كشف تقرير الديوان عن وجود فارق بين مخصصات ومصروفات حكومة الوفاق حيث بلغت المخصصات أكثر من 98 مليون دينار، بينما بلغت المصروفات في نفس الفترة 86 مليون دينار، كذلك لجوء المسؤولين بالرئاسي إلى التكليــف المبــاشر لعــدد محــدد مــن شركات الســفر والســياحة بالمخالفـــــة للائحـــــة العقـــــود الإداريـــــة.
وأوضح التقرير أن وجـود ديــوان للرئــاسي رغم وجود ديوان لمجلـــس الـــوزراء أدى إلى تضاعف نفقات الحكومة عما كان عليه بالسنوات السابقة، وكذلك قيــام الرئــاسي بإصدار قرارات تعيـين_ نــدب_ نقــل “لعــدد 140” موظفـــــا للعمــل بــديوان الرئاسي بــالرغم مـن ورود مرتبــاتهم مـن ضــمن مخصصــات مجلس الوزراء .
وبين التقرير أن هناك ازدواجيــــــة في تقلــــــد الوظــــــائف للشــــخص الواحــــد في الرئاسي، وزيــادة معــدل الإنفــاق عــلى المكافــآت بنســبة 57 % مقارنــــة بالســــنة الماضــــية دون وجود مردود مقابل ذلك، وعــــدم وضــــوح أغــــراض وأهــــداف ونتــــائج المهــــام الخارجيــة التي ارتفعت نسـ ـب الإنفاق عليها إلى (62 )%عن سنة 2017م.
المصرف المركزي
أما بالنسبة للمصرف المركزي فقد تسبب فــــرضه للبطاقــات الائتمانيــة والحـ ـوالات الفوريــة في برنامج منح أرباب الأسر خســائر تقــدر بنحــو 400 مليــــون دولار خلال سنة 2018.
كما بين التقرير أن هناك 11ألف و186 معاملـــة أربــــاب أسر قد استفادة بالمخالفـــــة؛ كونهـــــا لـــــيس لهـــــا وجـــــود بقاعـــــدة بيانـــــات الحجـــــز “الكتلـــــة الرئيسة” بمـــا يعـــادل مبلــــغ قـــــــــدره 18 مليون و288 ألف و28 دولار، وعــــدم قيــــام مـــــصرف ليبيا المركزي بتزويد ديــــوان المحاســــبة بكافــــة المســــتندات التي يطلبهــا لممارســة اختصاصــاته الرقابيــة المسـندة إليـه بالقــانون أدى إلى عرقلته في مباشرة اختصاصاته.
بالإضافة إلى تــــــأخر مـــــــصرف ليبيــا المركــزي في تنفيــذ أذونــات الـــــــصرف الصــــــادرة مــــــن وزارة الماليــة والتبــاطؤ في تنفيــذها حيث يصــل التــأخير في بعض الأحيان إلى مدة ستة أشهر.
وزارة الشؤون الاجتماعية
وذكر التقرير في طياته بعضا من تجاوزات وزارة الشؤون الاجتماعية حيث بلغت الســـــلف الممنوحـــــة مقابـــــل عـــــلاوة ســـــفر ومبيـــــت خـــــلال ســـــنوات 2012، 2013، 2014 ما قيمتــــــــــــه 275 ألف و535 دينار، ولــم تســو حـتى عام 2018 دون اتخــــــاذ إجــــــراءات قانونيــــــة حيالهــــــا، بالإضافة إلى صرف مكافـــــآت شـــــهرية بقيمـــــة 1.000 دينـــــار لأشـــــخاص تربطهم علاقة وظيفية بالوزارة.
وكذلك كشف تقرير الديوان عن اســـــتغلال الوزارة لقـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء لســـــنة 2013م مـــــن خـــــلال تحديـــد أعــلى قيمة للايجار بـاسـتئجار مبنييْن لكــــل مــــن مــــدير مكتــــب الــــوزير بمبلــــغ 2000 دينــــار شــــهريا، وللــــوزير بمبلــــغ 6000 دينـــار شـــهريا.
وزارة الخارجية
وفي ذات السياق أبرز تقرير الديوان وجود فارق مصروفات وزارة الخارجية بقيمة مليون ومائتين واثنين وثمانين ألف وخمسمائة واثنين وثلاثين عند مقارنة المرتبات المحالة من وزارة الخارجية والمرتبات المـصروفة من وزارة المالية لها خلال عام 2018 .
كذلك وجود ازدواجية وظيفية في تسييل مرتبات 2018 لبعض الموظفين وصرف مرتبات بعض الموفدين للعمل بالخارج على الرغم من انتهاء فترة عملهم وبلوغهم السن القانونية للتقاعد .
بالإضافة إلى كشف التقرير عن زيادة مبلغ قدره 5 ملايين و430 ألف و178 على القيمة المفرج عنها من قبل ديوان المحاسبة للطلبة الموفدين بالخارج لعام 2017، 2018 بحسب أذونــــات الــــصرف بــــوزارة الماليــــة والمخصــــومة فعليــــا مــــن قبــــل مــــصرف ليبيــــا المركــــزي.
