عقب هزيمة حفتر على أسوار العاصمة وفشل مشروعه العسكري بعد التضحيات الذي بذلها الجيش الليبي في مقارعة عدوانه المدعوم من 5 دول عربية وأجنبية، بدأت التحركات دوليا ومحليا للدفع بالعملية السياسية، وطرحت العديد من المبادرات لتحريك المياه الراكدة خاصة بعد تدهور الوضع المعيشي في البلاد واستمرار الانقسام المؤسساتي في الدولة.
أُقيمت عدة جولات حوارية بين وفود المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وعدد من الشخصيات السياسية الليبية من مختلف التوجهات في كل من مدينة بوزنيقة المغربية ومدينة ومونترو السويسرية خرجت على إثرها اتفاقات لإنهاء الأزمة الليبية، وتوحيد مؤسسات الدولة وصولا إلى الانتخابات.
البيان الختامي لاجتماع بوزنيقة المغربية أعلن توصل الفريقين لـ “اتفاق شامل حول المعايير والآليات لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”،واتفق الطرفان وهم “10 أعضاء من مجلس النواب والأعلى للدولة” على مواصلة الحوار واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير” من شهر سبتمبر الجاري؛ من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق”.
أما في” مونتيرو ” اتفق المجتمعون على الدخول إلى مرحلة “تمهيدية” تبدأ بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه تنتهي بانتخابات في مدة أقصاها 18 شهرا، وأنه إذا تعرقل منح الثقة للحكومة من مجلس النواب تؤول هذه المهمة إلى فريق الحوار حسب المادة 64 من الاتفاق السياسي، وكذلك اتفقوا على تأجيل النظر في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى ما بعد المرحلة التمهيدية.
إلا أن هذه الاتفاقات لم ترق لعضو المجلس الرئاسي محمد العماري زايد؛ فاتّهم الحوارات الجارية بأن هدفها تقاسم ثروات الليبيين والمناصب السيادية وممارسة الوصاية على الليبيين ومصادرة حقهم في إقرار مصيرهم ولن تؤدي الآن إلا إلى استنزاف الكثير من الوقت.
لكن العماري نفسه تناسى أنه عُيّن في منصبه الحالي نتيجة اتفاق سياسي بين لجنتي الحوار من مجلسي النواب والدولة الذي توّج بتوقيع اتفاق الصخيرات في المغرب عام 2015.
تصريح العماري قوبل بردٍّ سريع من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حيث دعا لجنة الحوار بصفتها المسؤولة عن اختيار السلطة التنفيذية الجديدة إلى الإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق؛ لضمان الانتقال السلمي للسلطة.
وفي ظل عرقة مشروع الدستور من قبل حفتر تبقى لجان الحوار هي الحل الوحيد في هده الحقبة لدفع العملية السياسية ولمحاولة توحيد المؤسسات السيادية بعد نسف حفتر للملتقي الوطني في غدامس، ويبقي السؤال لماذا يريد بعض السياسيين عرقلة عمل لجان الحوار في ظل الانقسام الحاد والوضع العام المتردي في البلاد؟