من ضمن مساعيه لبناء هياكل وزارة الداخلية بناء صحيحا، قرر وزير الداخلية اليوم الاثنين استحداث قسم لمكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة.
القسم سيهتم بجمع المعلومات والتحري عن جرائم سرقة ونهب المال العام وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجمع الاستدلالات في الوقائع التي يتم جمع المعلومات عنها، أو التي يتم إحالتها إلى الجهات الأمنية المختلفة والقضائية أو المصادر الخاصة.
وأحال باشاغا إلى مكتب النائب العام الملفات التي تم التحقيق فيها من قبل اللجنة المشكلة وفق مذكرة التعاون مع مصرف ليبيا المركزي لتبادل المعلومات ذات العلاقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
كما سيتولى المكتب إعداد قاعدة بيانات عن كل الوقائع المتعلقة بالجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنسيق مع مكتب الشرطة الجنائية الدولية والعربية بطرابلس.
وكان وزير الداخلية فتحي باشاغا قد وقع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اتفاقا لمكافحة غسيل الأموال .
خطوات الداخلية في مكافحة الفساد والجريمة وحماية واحترام حقوق الانسان ليست بجديدة فمنذ تولي وزير الداخلية فتحي باشاغا مهامه أعلن حزمة من القرارات التي من شأنها حماية حقوق المواطنين .
و قرر باشاغا، في نوفمبر من العام الماضي، إنشاء مكتب شؤون حقوق الإنسان يحتوي على وحدة تلقي الشكاوى والبلاغات، ووحدة التحري وجمع المعلومات، ووحدة التحقيق وجمع الاستدلالات، ووحدة المتابعة وإعداد التقارير.
ويختص المكتب بالتحقيق وجمع الاستدلالات عن الوقائع الخاصة بحقوق الإنسان المنسوبة لأحد العاملين بالجهات التابعة لوزارة الداخلية والجهات الضبطية الأخرى غير التابعة للوزارة، وتلقي البلاغات والشكاوى الواردة للمكتب وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات الجنائية بشأنها.
