من أغرب القرارات التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج هو إيقاف وزير الداخلية فتحي باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق إثر دعم الأخير المظاهرات التي تطالب بإصلاحات في الدولة، وتوفير القوت اليومي للمواطن.
أوقف باشاغا عن العمل وطلب الرئاسي التحقيق معه في غضون 72 ساعة، ولكن لم نر أي نتائج لهذا الإيقاف رغم مطالبة باشاغا بالتحقيق معه علنا على الهواء مباشرة، فلم لا يقوم الرئاسي بالتحقيق معه سرا ولا علنا، إذا ماهي فائدة إيقاف وزير يقوم بعمله على أكمل وجه؟
على غرار القذافي
أصدر السراج قرارا يقضي بصرف منحة للعائلات بقيمة 150 دينار لأفراد الأسرة، متناسيا أن الدولة نفطها مقفل من قبل ميليشيات حفتر التي ساهمت في تضرر الاقتصاد الليبي، خاصة وأن نص القرار يفيد أن المنحة تصرف منذ أول يوم من العام الحالي أي قبل قفل حفتر وميليشياته النفط في 17 يناير الماضي.
واستثنى السراج من القرار عدة أفراد كالابن والابنة اللذين يتجاوز أعمارهم 18 سنة، والذي يعمل والمرأة التي تعمل أيضا، فعند التمعن في هذا القرار تجده قرارا فاشلا جدا وغير مدروس، فليست له نتائج إيجابية، ولن يرى المواطن أي نتائج له!
قرار تحقيق
إحدى القرارات هي تشكيل لجنة برئاسة النائب عبد السلام كجمان وعضوية وزير المالية فرج بومطاري وآخرين؛ لمراجعة وتحديد كل ما تم إنفاقه على وزارة الصحة خلال سنتي 2019و2020.
حاول السراج بهذا القرار إسكات غضب الشعب الذي طالب بمحاسبة وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم حول الخدمات الصحية السيئة جدا، والإجراءات الفاشلة التي اتخذت لمجابهة فيروس كورونا، وسمحت بانتشار الوباء بشكل ملحوظ وسريع، ورغم تشكيله هذه اللجنة لم نر منها أي تحقيقات تفتح أو نتائج أو استدعاء لهيثم، ومساءلته والتحقيق معه حول الملايين التي صرفت للوزارة فما الفائدة من القرار؟
مسكنات للشباب
بطالة يعاني منها الشباب في ليبيا سنوات، وكان الشباب طموحا بأنه في زمن الديمقراطية ستفتح مجالات عدة بالبلاد، وتعود الشركات وغيرها، فتفتح أمامهم سبل العمل، ولكن مر على ثورة السابع عشر من فبراير قرابة التسع سنوات، ولم يشهد الشباب أي تغيير رغم مطالبهم عدة مرات بإيجاد حلول لهم وتوظيفهم …
فما كان من السراج إلا تشكيل لجنة أخرى من لجانه التي لا تعمل شيئا سوى تقاضي المراتب دون جدوى، وعمل هذه اللجنة هو حصر أعداد الشباب العاطلين عن العمل الذين تتوفر فيهم شروط التعيين والتدريب بالقطاع العام، وأن تقدم اللجنة تقريرها في مدة أقصاها نهاية سبتمبر الحالي.
يبقى السؤال هنا لماذا السراج لم يتخذ هذه الخطوة سابقا في السنوات الماضية؟ لماذا جعل فئة الشباب تعاني وتتجه إلى جهات أخرى للحصول على قوت يومها؟ ولماذا في هذا الوقت تحديدا بعد خروجهم بمظاهرات ومطالبتهم بإقالة الحكومة!
تكليفات فجائية
كلف السراج الفريق أول محمد أحمد الحداد رئيسا للأركان العامة للجيش الليبي ووكيل وزارة الدفاع العقيد صلاح الدين النمروش وزيرا للدفاع المنصب الذي كان شاغرا فترة طويلة جدا …
فكان الأولى بالسراج تكليف أشخاص في مناصب معينة أو وضع الحلول التي تستهدف معاناة المواطن الأساسية مثل الكهرباء والسيولة النقدية والمياه وغيرها.
2 مليار
أصدر السراج قرارا بإنفاق مبلغ قيمته 2 مليار دينار ليبي للبلديات، وأن تتولى وزارة الحكم المحلي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية تحديد بنود الصرف، على أن تغطى هذه النفقات من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، ومن الإيرادات المحلية، متغاضيا عن أن النفط مقفل، والسيولة النقدية غير متوفرة، والمواطن يعاني من عدم تقاضيه مرتبه الشهر الذي يعمل من أجله فكيف ستصرف هذه الأموال الطائلة؟ . وما النتائج المترتبة على هذا القرار؟