بعدما كشفت الجهات الرقابية للدولة عمليات فساد في وزارات وهيئات حكومية مع ارتفاع حجم معاناة المواطن تزامنت مع موجة غضب ضد الفساد والفاسدين، وارتفع سقف المطالبات بمحاسبة كل المتورطين في أعمال سرقة ونهب مقدرات الدولة وأموالها، خاصة
المظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية للمطالبة بمحاربة الفساد الذي تغلغل في مفاصل الدولة حتى أنهكها، وملف فساد الصحة كان من أبرز المطالبات.
تقرير هيئة الرقابة الإدارية السنوي لعام 2019 كشف عن أوجه التقصير والتسيب والإهمال وصرف مبالغ كبيرة بغير وجه قانوني في عمل وزارة الصحة الحكومية.
وكشف التقرير عن عدة تجاوزات في وزارة الصحة منها إضافة عدد من الموظفين إلى اللجان الدائمة الممنوحة لها مكافأة بالمخالفة، وعدم تفعيل دور إدارة التفتيش بالوزارة.
وأضاف التقرير إلى تلك المخالفات عدم وجود موظف من مكتب المراجعة الداخلية باللجان الخاصة بالمراجعة الخارجية لالتزامات ومصروفات الوزارة، وكذلك إبرام عقود إيجار سكن لبعض موظفي الوزارة دون تشكيل لجان لمطابقة سعر الإيجار، إضافة إلى تسكين موظفين لا تشملهم الشروط.
وأوضح التقرير غياب التنسيق بين السفارات الليبية بالدول التي بها مرضى أو جرحى مع وزارة الصحة وعدم إحالة المستندات المتعلقة بالتعاقدات إليها.
منع من السفر
وعلى خلفية قضايا فساد وإهدار للمال العام أصدرت النيابة العسكرية، في 17 من أغسطس الحالي، أمرا بمنع وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، وعدد من أعضاء الطب العسكري من السفر مع استلام جوازاتهم.
ومع بداية تفشي فيروس كورونا في دول جوار ليبيا كان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أعلن صرف ميزانية قدرها نصف مليار دينار؛ لمكافحة الجائحة في ليبيا .
وكان المصرف المركزي قد أعلن في الحادي عشر من أغسطس قيمة الميزانية التي صُرفت لمكافحة جائحة كورونا، التي بلغت 847 مليون دينار، من بينها 95 مليون لجهاز الطب العسكري.
وفي الرابع من أغسطس الحالي كان المدعي العام العسكري قد أمر أعضاء النيابة بفتح تحقيق في البلاغات الواردة بشأن وجود شبهة فساد مالي في جهاز الطب العسكري .
وفي ذات السياق كان رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك قد منع عددا من مسؤولي جهاز الطب العسكري من أداء أعمالهم، بالإضافة إلى التحفظ على حسابات مصرفية لخمس شركات صرفت لها أموال تزيد عن مستحقاتها.
فساد وكيل الصحة
وتأكيدا على حجم الفساد المستشري في وزارة الصحة فقد كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة للرائد في أغسطس الحالي أن وكيل الوزارة محمد الهيثم، استجلب أجهزة تحليل سريعة أمريكية الصنع بمبلغ كبير، ومعها مشغلات بسيطة مجانية، وعندما نفدت المشغلات، اتصلوا بالشركة الأمريكية المصنعة، والتي ردت بأنها لا تستطيع منحهم مشغلات؛ لأن الشركة حتى الآن لا تغطي حاجة بلادها، مؤكداً ركن الأجهزة في مخازن الوزارة.
ووفق المصدر، وفي لقاء بين بدرالدين النجار ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي قدم فيه جملة من احتياجات المركز، فقد أفاده الكبير بأنه قد وصلت المبالغ المصروفة لوكيل وزارة الصحة حوالي مليار وربع دينار.
وتعهد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتعديل وزاري قريب ومحاربة الفاسدين في حكومته عقب مظاهرات عدة نددت بمستوى الفساد الذي وصلت له مؤسسات الدولة في وقت يعيش فيه المواطنين أوضاع معيشية سيئة في ظل انتشار فيروس كورونا وإغلاق المنشآت النفطية.
