حاول رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح عند إعلانه وقف إطلاق النار بالظهور في مظهر الممتثل للدعوات المُناديه بإنهاء الأزمة في ليبيا والاتجاه للحل السياسي، عقب تمسكه السابق بالحل العسكري.
جاء بيان عقيلة مصحوبًا بغموضٍ يتخلل سطوره، حاملًا بين طياته تناقضات في فحوى المبادرات الدولية التي استند عليها صالح في بيان وقف إطلاق النار الذي قال، إنه لمصلحة الوطن والمواطن وحِفاظًا على المقدرات الدولة وطردِ المرتزقة خارج الأراضي الليبية.
اشترط عقيلة في اعلانه تجميد إيرادات النفط في مصرف ليبيا الخارجي حتى الوصول لتسوية وفق مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، متغافلًا عن الفروقات بين مخرجات الاثنين.
إعلان القاهرة
ارتكز إعلان القاهرة، في 6 يونيو الماضي، على تسليم السلطة كاملة والقرارات السيادية لحفتر، فيما يقوم المجلس الرئاسي الذي يزعم الإعلان انتخابه باتخاذ قراراته بالأغلبية.
ودعا الإعلان في اجتماع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب طبرق عقيلة صالح وخليفة حفتر لمبادرة إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو الماضي.
مؤتمر برلين
بينما أكد المشاركون في مؤتمر برلين عن ممثلي 13 دولة،إضافة إلى منظمات دولية وإقليمية، 19 يناير من العام الماضي، الغاية الوحيدة من مسار برلين أن لا حل عسكري في ليبيا، وتوحيد صفوف المجتمع الدولي في دعمه للوصول إلى حلّ سلمي للأزمة الليبية
وأكد المشاركون بالمؤتمر شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمؤسسات المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2259 لعام 2015.
