دعا رئيس المجلس الرئاسي في الـ 20 من أغسطس الحالي إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس من العام المقبل وفق قاعدة دستورية مناسبة يتفق عليها الليبيين بحسب السراج.
لكن أسئلة عديدة تطفو على السطح بعد هذه الدعوة:
ماهي القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها هذه الانتخابات؟ وهل الوضع الأمني الحالي في البلاد مواتي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خاصة مع تواجد مرتزقة “الفاغنر” و”الجنجاويد” في المناطق التي تسيطر عليها ميلشيات حفتر؟
ومع الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تشهده البلاد، هل من المتوقع أن تنجح هذه الدعوة؟ ولماذا لم تتم الدعوة لإجراء استفتاء على مشروع الدستور الجاهز منذ عام 2017.
ترميم السياسة
الكاتب والمحلل السياسي فرج دردور قال إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سبق وأن دعا لانتخابات لكن لم تنجح الدعوة، مضيفا أن الوضع الحالي يحتاج لـ”ترميم السياسة” قبل الذهاب إلى الانتخابات.
واستغرب دردور في تصريح للرائد، الدعوة لإجراء انتخابات في ظل هذا الانقسام الذي تشهده البلاد معتبرا أن الأحزاب أيضا ليست جاهزة لذلك وأن المستقلين جربوا فيما سبق وللأسف الشديد كان ولائهم لقبائلهم ومناطقهم ووقعنا فيما وقعنا فيه في طبرق، وفق تعبيره.
وتساءل دردور، عن القاعدة الدستورية التي يريدها السراج، مبينا أن المواطن غير مستعد للمشاركة في انتخابات في هذا الوقت لأنها لن تشهد أي حضور جيد وستفتقر للتمثيل الموضوعي.
واختتم دردور تصريحه بضرورة أن تجرى قبل الانتخابات بعض الإصلاحات الضرورية للاستفتاء على مشروع الدستور “لنستطيع القول بأننا دخلنا مرحلة ديمقراطية لا خوف منها” وفق قوله.
الاستفتاء أولا
من جهته قال الكاتب الصحفي عبد الله الكبير إن هناك خلافات كبيرة حول المسودة رغم أن الكلمة الأخيرة للشعب عبر الاستفتاء.
وأضاف الكبير في تصريح للرائد أن الكل لم يتجاوز بعد الفصل التمهيدي للديمقراطية، أما الانتخابات العامة يمكن إجراؤها من دون معوقات وقد طالب بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لأن ذكرها يصعق الكثير من المتطفلين على العمل السياسي ويدفعهم إلى تحسس كراسيهم ويصيبهم الدوار وتصفر وجوهم ويزيغ بصرهم حسب تعبيره.
صاحب مصلحة
وفي ذات السياق اعتبر الكاتب السنوسي إسماعيل أن كل من هو على رأس السلطة حاليا صاحب مصلحة في استبعاد الاستفتاء على مشروع الدستور كونه إجراء يقرب انهاء المراحل الانتقالية.
وقال السنوسي في تصريح للرائد إن صاحب الحق الأصيل في اعتماد مشروع الدستور الليبي الذي أنجزته الهيئة التأسيسية المنتخبة هو الشعب الليبي وليس أحد سواه فعلى الهيئة التأسيسية أن تلجأ للأمم المتحدة لكي تمنع القفز على استحقاق المسار الدستوري وتجاوزه من قبل الطامحين لاستمرار نفوذهم على البلاد رغم ظروفها الصعبة.
