بعد قرار حفتر المفاجئ بإعادة فتح الحقول النفطية، الذي عزاه البعض إلى الضغوطات الأمريكية الداعية إلى إعادة إنتاج وتصدير النفط، وإخراج المرتزقة الأجانب من الحقول النفطية.
يبرز تساؤل منطقي عن مصير مرتزقة الفاغنر وغيرهم من المرتزقة الأجانب، الذين استولوا على أكثر من موقع يتعلق بإنتاج وتصدير النفط طوال الفترة السابقة في خطوة لاقت استهجانا ورفضا محليا ودوليا كبيرين.
إعادة فتح النفط
آمر حرس المنشآت النفطية التابع لـميليشيات حفتر، ناجي المغربي، أعلن قبل يومين، إعادة فتح الموانىء والمنشآت النفطية، بعد “تعليمات ” من خليفة حفتر.
وأضاف المغربي، في بيان مُصور، أنه لا مانع من إعادة تشغيل المنشآت النفطية للتصرف في النفط وخامه المخزون؛ للمساعدة في تسهيل توفير الغاز المطلوب؛ لتشغيل محطات الكهرباء، وأن القرار جاء لرفع المعاناة عن المواطنين الليبيين والحفاظ على البنية التحتية وقدرات المنشآت النفطية.
عدم رفع القوة القاهرة
وتساءل مراقبون عن عدم قيام المؤسسة الوطنية للنفط برفع القوة القاهرة عن صادرات النفط الليبي بعد قرار حفتر بإعادة فتحها، أو حتى الترحيب بهذه الخطوة.
تنديد بـالفاغنر
الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية نددت في 27 يونيو الماضي بدخول مرتزقة من شركة الفاغنر الروسية، ومن جنسيات أخرى حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا.
وعبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ستيفان دوجاريك، عن قلقه العميق من وجود مرتزقة في حقل الشرارة النفطي الذي يعتبر الأكبر في البلاد بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 300 ألف برميل.
وأظهرت صور فوتوغرافية نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط وجود مرتزقة الفاغنر في إحدى المناطق السكنية الملحقة ببناء ميناء رأس لانوف النفطي.
خسائر بالمليارات
وفي ذات السياق أعلنت المؤسسة في 15 أغسطس الجاري ارتفاع خسائر إغلاق النفط؛ بسبب الإغلاقات غير القانونية للحقول والموانئ النفطية إلى أكثر من 8 مليارات دولار .
وقامت جماعات موالية لحفتر في 17 يناير الماضي بإغلاق الحقول والموانئ النفطية الواقعة تحت سيطرة ميليشيات حفتر، عشية الذهاب إلى مؤتمر برلين الدولي الخاص ببحث تداعيات الأزمة الليبية.
