على خلفية قضايا فساد وإهدار للمال العام أصدرت النيابة العسكرية، الأربعاء، أمرا بمنع وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، وعدد من أعضاء الطب العسكري من السفر مع استلام جوازاتهم.
ووفق للأمر الذي وجهته النيابة لإدارة الجوازات والجنسية و شؤون الأجانب فقد شمل القرار مدير عام جهاز الطب العسكري عمر هويدي، و مدير إدارة المشروعات في الجهاز محمد حسين سالم، والمراقب المالي عمار التائب، ومهندسان في إدارة المشروعات، وهما: عبدالحكيم سالم عطية، وعدنان البشتي.
ومع بداية تفشي فيروس كورونا في دول جوار ليبيا كان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أعلن صرف ميزانية قدرها نصف مليار دينار؛ لمكافحة الجائحة في ليبيا .
وكان المصرف المركزي قد أعلن في الحادي عشر من أغسطس قيمة الميزانية التي صُرفت لمكافحة جائحة كورونا، التي بلغت 847 مليون دينار، من بينها 95 مليون لجهاز الطب العسكري.
ولم يشهد قطاع الصحة في ليبيا تقديم شيء يذكر فيما يخص مكافحة فيروس كورونا، بل زاد ارتفاع الحالات، كما عانت عدد من المراكز الصحية من نقص حاد في المشغلات، بالإضافة إلى عدم قدرة وزارة الصحة على تقديم أماكن لائقة للعزل، وأخد العينات .
وفي الرابع من أغسطس الحالي كان المدعي العام العسكري قد أمر أعضاء النيابة بفتح تحقيق في البلاغات الواردة بشأن وجود شبهة فساد مالي في جهاز الطب العسكري التابع لوزارة الدفاع.
وفي ذات السياق كان رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك قد منع عددا من مسؤولي جهاز الطب العسكري من أداء أعمالهم، بالإضافة إلى التحفظ على حسابات مصرفية لخمس شركات صرفت لها أموال تزيد عن مستحقاتها.
فبعد كل هذا الفساد وإهدار المال العام من قبل وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم هل سيصدر المجلس الرئاسي قرارا بإقالة محمد هيثم من منصبه؟