رحبت وزارة العدل، الأربعاء، بإعلان المفوض السامي لحقوق الانسان تعيين أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي وجه مجلس حقوق الإنسان بتشكيلها وإرسالها إلى ليبيا.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن اللجنة ضمت في عضويتها وزير العدل المغربي السابق محمد بوجار، وتريسي روبنسون من “جامايكا” وشالوكا بياني من “زامبيا، المملكة المتحدة”
وأشارت الوزارة إلى أن الآلية الدولية تهدف إلى جمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وتحديد المسؤولين عنها؛ لمحاربة الإفلات من العقاب ودعم السلطة القضائية.
يشار إلى أن وزارة العدل تقدمت بطلب رسمي لمحكمة الجنائية الدولية؛ لإرسال لجنة تقصي حقائق بعد وجود مقابر جماعية وقضايا جنائية ارتكبتها مليشيات حفتر قبل هزيمتها في جنوب طرابلس ومدينة ترهونة.
