داخل 9 ثلاجات لحفظ الموتى بإحدى الإدارات التابعة لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق، تتكدس جثث مقاتلي تنظيم الدولة “داعش” بعد فشل جهود تسليمها للدول التي يحملون جنسياتها.
يقول مسؤول ملف الجثث المتحفظ عليها بإدارة التحري والتحقيقات الجنائية الوسطى “علي الطويلب” إن 26 فقط من الجثث تعود لضحايا التنظيم من الجنسية الأثيوبية، فيما تعود بقية الجثث لعناصر من تنظيم “الدولة “بينهم قادة لدول أخرى.
وقُتل عناصر التنظيم الـ 695 على أيدي قوات عملية البنيان المرصوص التي أطلقتها حكومة الوفاق، وانتهت بالقضاء عليه في واحدة من أكبر مناطق تواجده
وأوضح “الطويلب” أنهم تعرفوا على هوية 51 جثة فقط منهم، مضيفاً أن القتلى يحملون جنسيات ليبية، وتونسية، ومصرية، وجزائرية، وأردنية، وسودانية، ونيجرية، وتشادية، وصومالية، وأمريكية، وفرنسية، وبريطانية.
وأثمرت جهود بذلتها حكومة الوفاق مع نظيرتها المصرية في الرابع عشر من مايو 2018م عن تسليم رفات 20 قبطياً قتلهم تنظيم الدولة على شواطئ سرت عام 2015، ونشر مقطعا مصورا لعملية القتل.
وزار وفد رسمي من الحكومة الأثيوبية مصراتة أواخر ديسمبر 2019م وتباحث مع إدارة التحري والتحقيقات الجنائية الوسطى ملف جثث الأثيوبيين الذين أعدمهم التنظيم في 2015م، واستخرجتهم الإدارة من مقبرة جماعية بسرت في ديسمبر 2017م.
يعلق “طويلب” عن المباحثات بقوله، إن زيارة الوفد الأثيوبي كانت للتأكد من صحة وجود جثث من عدمه، موضحاً مطالبتهم الوفد بإحضار عينات من ذوي الضحايا؛ لمطابقتها مع العينات التي أُخذت من الجثث نفسها.
وتولت الإدارة التابعة لوزارة الداخلية مهمة انتشال جثث تنظيم الدولة بناء على تكليف من مكتب النائب العام في 16 من يونيو 2016م – بحسب محدثنا – الذي أكد إنجازهم المهمة وقيامهم بالانتشال وتوثيق الجثث جنائياً، وأخذ عينات الحمض النووي منها، وفتح ملف أمني، وآخر فني لكل منها.
ويعني فتح ملف فني لكل من جثث قتلى التنظيم الكشف الظاهري للجثث وتسجيل العلامات الدالة فيها، وتوثيق المبرزات الموجودة معها، فيما يمهد فتح ملف أمني إلى جمع الأدلة للنيابة العامة لاستكمال المهمة.
يؤكد “طويلب” أنه لديهم قناة واحدة للتواصل هي مكتب النائب العام، مشيراً إلى إبلاغهم إياه بالجثث المتعرف عليها، دون أن ينعكس ذلك في شكل تواصل الدول أو اهتمامها بالقتلى الذين يحملون جنسياتها.
ورجّح مسؤول ملف الجثث المتحفظ عليها بإدارة التحري والتحقيقات الجنائية الوسطى أسباب عدم تواصل الدول؛ بحساسية الملف وتداعياته على الرأي العام الداخلي للدول ذاتها.
وشدد محدثنا على ضرورة التعجيل بدفن الجثث بعد توثيقها جنائياً، قائلا، إن استمرار الاحتفاظ بها في ثلاجات يعني اختفاء ملامحها، مبرراً عدم دفنها حتى الآن بتعذر الحصول على مكان وتخصيصه لدفن الجثث بعد موافقة مكتب النائب العام.
يختتم “الطويلب” حديثه بأن “مهمتنا انتهت، استخرجنا الجثث، على الدولة التحرك والتعاون معنا لإتمام عملية دفنها”، مضيفاً أن تكلفة القبر الواحد ستكون 400 دينار بين أجرة حفر، ومواد بناء.
