أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خلال اجتماعه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، رفض استقالة المحافظ، واستمراره في أداء مهامه.
وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار انتظام عمل مصرف ليبيا المركزي وصون استقلاله المهني والمؤسسي، بعيدًا عن التجاذبات والتدخلات التي قد تمس استقرار السياسة النقدية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحقيق الانسجام بين السياسات المالية والاقتصادية، وترشيد الإنفاق العام، وسد منافذ الهدر والفساد، وحماية المال العام وموارد الدولة، وتعزيز الشفافية والمساءلة دون استثناء.
وشددوا أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة بين مجلسي الدولة والنواب، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة، تتولى وضع حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومتابعة تنفيذها بما يضمن معالجة الاختلالات القائمة على أسس علمية ومؤسسية.
واتفق تكالة وعيسى على أن تجاوز الأزمة الاقتصادية يتطلب قرارات مسؤولة وشجاعة، ودعم الكفاءات والمؤسسات التي تضطلع بواجباتها في الإصلاح، وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية، بما يحفظ مقدرات ليبيا ويعزز استقرارها ويدعم الثقة بها محليًا ودوليًا.
من جهته، استعرض المحافظ أبرز المؤشرات والتحديات المالية والنقدية، وما يتصل بإدارة الموارد العامة والإنفاق والسيولة وسعر الصرف، وانعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي والأوضاع المعيشية للمواطنين.