طالت الأزمة في ليبيا وتعددت المبادرات لحلها دون أن يُنفَّذ منها شيء حتى الآن، ودون وجود اتفاق أو آلية واضحة لتطبيق أي منها على أرض الواقع، ولا أمل أن ترى أي منها النور مستقبلا.
فبعد مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في يونيو 2019، ومبادرة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أكتوبر من العام نفسه، وصولا إلى مبادرة عقيلة صالح بعد هزيمة حفتر على أسوار طرابلس في أبريل الماضي ـ أطلق مجلس النواب في طرابلس مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية، لكن دون آليات تنفيذية واضحة.
آليات التنفيذ
المحلل السياسي عبد الله الكبير رأى في إطلاق مجلس النواب بطرابلس، والقوى السياسية الليبية في مجملها، أمرا جيدا من حيث المبدأ، مضيفا أن مبادرة النواب تطرح عناوين عامة لا يختلف عليها اثنان.
وتساءل الكبير، في تصريح للرائد، عن طريقة تنفيذ هذه المبادرة؟ ومن المستهدف منها؟ وهل طرُحت على النواب غير المجتمعين في طرابلس؟
ويؤكد الكبير أن السبيل الوحيد الذي يضعنا على بداية الحل لهذا الانسداد ـ هو إما الاستفتاء على مسودة الدستور أو إجراء انتخابات برلمانية جديدة، مع كل التقدير لأي جهد أو طرح يسعى للخروج بليبيا من هذا النفق، وفق تعبيره.
مبادرة متأخرة
ومن جانبه، انتقد الكاتب والمحلل السياسي علي بوزيد تأخر هذه المبادرة كثيراً، خاصة في ظل تحركات دولية نشطة ومهمة، ومع ذلك فإنه يرى أن أثرها قد يكون جيدا في تفعيل دور مجلس النواب المنعقد في طرابلس إذا ما أعقب إعلانَها حراكٌ ونشاطٌ حثيثٌ من المجلس.
ويضيف أبوزيد، في تصريح للرائد، أن فتح نقاش فعّال حول المبادرة مع المجلسين الأعلى للدولة والرئاسي سيعطيها زخمًا، إضافة إلى التواصل بشأنها مع البعثة والأطراف الدولية.
فهل تنجح مبادرة مجلس النواب في طرابلس في تحريك الجمود السياسي الحالي أم تظل حبيسة الورق والأدراج كما انتهى إليه حال سابقاتها؟
