لا يزال ملف الفساد يؤرق حياة المواطن منذ زمن طويل، ويمنع انتفاعه بحقوقه الأساسية كالكهرباء والبيئة النظيفة والسيولة المالية وغيرها من الحقوق.
فبعد أن استشر الفساد في كل مكان من أجهزة الدولة على يد عصابات متغلغلة في كل مفاصلها، بحسب وزير الداخلية فتحي باشاغا في مؤتمره الصحفي الأخير.
يبدأ باشاغا اليوم مسيرة مكافحة الفساد التي وعد بها بتوقيع اتفاقية تعاون في هذا المجال مع مصرف ليبيا المركزي.
اتفاقية تعاون
وزيرالداخلية فتحي باشاغا وقع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بوصفه رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت وزارة الداخلية أن هذا التوقيع يأتي تتويجاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد و يمثل التزاماً من الدولة الليبية للحد من الفساد والكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب.
لجنة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتمعت، في 5 أغسطس الجاري، بمقر المصرف المركزي برئاسة الصديق عمر الكبير، وحضور وزير الداخلية فتحي باشاغا، ومدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، بالإضافة إلى الأعضاء المندوبين عن مؤسسات الدولة ذات العلاقة.
وناقشت اللجنة الاستعداد لعمليات التقييم المُنتظر إجراؤها لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، والالتزامات القائمة على مؤسسات الدولة بالخصوص، ومناقشة آليات التنسيق والتعاون المحليين في مجال مكافحة الفساد وصولا إلى تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام ووحدة المعلومات المالية الليبية بالخصوص.
رقابة ومحاسبة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من جهته، طالب جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة، بالتعاون التام والامتثال لجهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وفقًا لما تقرره التشريعات النافذة.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي جمع السراج برؤساء الأجهزة الرقابية والمحاسبية والذي بحث قضايا وملفات تتعلق بالشأن العام، كما أكد السراج خلال الاجتماع دعمه للأجهزة الرقابية والمحاسبية لإجراء عمليات التحقيق والتفتيش، والاتفاق على تفعيل نظام إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة، والإسراع باعتماد دليل حوكمة شركات القطاع العام.
منظومة الفساد
وزير الداخلية كان قد قال، في مؤتمر صحفي في 28 يوليو الماضي، إن الوزارة ستفتح بالتعاون مع مكتب النائب العام والمؤسسات المالية تحقيقات في ملفات فساد تطال موظفين كبارا في الدولة.
وأضاف باشاغا أن ملف الفساد كبير وهو المعرقل للإصلاح والمسبب للحرب الماضية، وسيؤدي إلى حرب قادمة إذا لم يُقض عليه، مضيفا أن الوزارة تحاول الحد من منظومة الفساد التي استشرت في كل مكان وتقودها عصابات موجود في كل مؤسسة بالدولة.
