على غرار المطالبات الدولية بتوجيه دعاوي دولية قضائية تجاه عدد من المطلوبين لارتكابهم جرائم تتعلق بحقوق الإنسان، يتصدر أبرز قائمة المطلوبين عربيا لدى المحاكم الأمريكية، بحسب الصحف الدولية، خليفة حفتر وبن سلمان.
فقد كشفت وسائل إعلام أمريكية أن محكمة بواشنطن أصدرت أمر باستدعاء ولي عهد السعودية محمد بن سلمان و13 مسؤولا وموظفا سعوديا، اثنان منهما يقيمان في الولايات المتحدة في دعوى قدمها رجل الاستخبارات السعودي السابق “سعد الجبري” واتهم فيها ابن سلمان ومرافقيه بمحاولة استدراجه واغتياله على طريقة قتل الصحفي ” جمال خاشقجي”.
الجبري فرّ بحياته منذ أكثر من 3 سنوات بعد تحصله على مستندات الدعوى القضائية التي رفعها بواشنطن ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويتهمه فيها بأنه أرسل فريقا لاغتياله في أمريكا وكندا سعيا وراء تسجيلات مهمة.
تشجيع روسيا على التدخل في سوريا
وبحسب موقع “نيوز ري” الروسي فإن إحدى الوثائق تشير إلى عقد اجتماعين على الأقل بين الجبري ومدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) (CIA) السابق “جون برينان” أعرب خلالها الجانب الأميركي عن استيائه من “تشجيع السعودية التدخل الروسي” في سوريا.
وأشار الموقع إلى أنه قبل وقت قصير من إقالته في سبتمبر/أيلول 2015 شارك سعد الجبري في اجتماعين رسميين مع “برينان”، وعقب أحد هذين الاجتماعين ذُكر أن ولي العهد السعودي غضب من الجبري؛ لأنه أثار في محادثاته مع “برينان” موضوع اتصالات محمد بن سلمان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لاحقه في كندا وأمريكا
موقع الجزيرة نت كشف ان تحصل على مستندات الدعوى القضائية التي رفعها ضابط الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري بواشنطن ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتهمه فيها بأنه أرسل فريقا لاغتياله في أميركا وكندا سعيا وراء تسجيلات مهمة.
وأوضحت المستندات أن الدعوة تتهم ولي العهد السعودي الذي تشير إليه بمحمد بن سلمان، بتشكيل فريق لترتيب قتل الجبري من ثلاثة أشخاص هم بدر العساكر وسعود القحطاني وأحمد العسيري، وكلهم من كبار مساعديه.
وتؤكد الدعوة أن بن سلمان أرسل فريقا لاغتياله خلال إقامته في مدينة بوسطن الأميركية عام 2017، وأنه حاول على مدى أشهر نشر عملاء سريين في الولايات المتحدة في محاولة لتعقب مكان الضابط السابق.
وبعد فشل تلك المحاولات أرسل ولي العهد السعودي فريقا آخر لاغتيال الجبري في كندا، وذلك بعد أسبوعين من اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018.
حفتر على غرار بن سلمان
حفتر الذي اتخذ طريق بن سلمان ملك السعودية غير المتوّج وأحد أهم مموليه في ارتكاب أبشع الجرائم ضد المدنيين قبل إعلانه العدوان على طرابلس وبعد عدوانه الذي استمر لمدة عام وشهرين لم تخلُ من أعمال التصفية والقتل العشوائي بماكينات الحرب والتهجير والتنكيل التي تقاد بأوامر مباشرة منه.
أُسر ليبية لجأت ممن قُتل أو أصيب أقرباؤهم، إلى محكمة المقاطعة بواشنطن، لرفع دعوى قضائية ضد خليفة حفتر والإمارات العربية المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.
وأصدر مكتب المحاماة “Transnational Business Attorneys Group” بيانا باسم 6 أسر ليبية، قال فيه، إن المدَّعون يسلطون الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وعمليات القتل والتعذيب التي تورط فيها المتهمون.
وجاء في بيان صادر عن المكتب أن حفتر شجع وشارك في الجرائم وبالتحديد في التعذيب، وهو ما يشكِّل جرائم حرب، وهذا السلوك غير الإنساني يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودساتير الولايات المتحدة.
أما فيما يخص الإمارات العربية المتحدة، فقد ذكر البيان أن الأسر الليبية رفعت دعوى قضائية ضدها، لدعمها حفتر بالمال والسلاح، واعتبرتها شريكة في جرائم الحرب المرتكبة بليبيا.
