قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، إن الوضع في ليبيا وصل إلى مرحلة جديدة فيما يتعلق بخرق قرارات مجلس الأمن الدولي، بعد أن بدأت دول بانتهاك قرارات المجلس علنًا مثلما حدث مع الحكومة المصرية التي أعلنت رغبتها في تسليح القبائل الليبية.
وأضاف السني، في كلمة له أمام لجنة العقوبات بمجلس الأمن، الثلاثاء، أن التقارير والمعلومات التي تثبت تورط شركة فاغنر الروسية وعديد المرتزقة، وتدفق الأسلحة المستمر من الإمارات، وظهور الأردن في تقارير الأمم المتحدة التي كانت تعلن دائما أنها على حياد من الأزمة الليبية، كل ذلك يُعدّ انتهاكًا علنيًّا لقرارات مجلس الأمن.
واستغرب السني بعض التصريحات التي تساوي بين الحكومة الليبية والخارجين عن القانون والشرعية المسؤولين عن العدوان في أبريل من العام الماضي، وكيف تُساءَل دولة ذات سيادة عن اتفاقيات وقعتها مع آخرين للدفاع عن شعبها وأرضها ضد معتدين ومن يدعمهم وهو حقها المشروع حسب ميثاق الأمم المتحدة؟!
وأوضح السني أن منظومة عمل لجان العقوبات أصبحت غير مجدية لإيقاف الانتهاكات وتُوظَّف لمآرب سياسية ومصلحة بعض الدول، مؤكدا أن دعوة ليبيا لعقد جلسة الاستماع ليس الغرض منها تكرار الكلام نفسه أو اجترار الماضي الذي ملّ منه الليبيون، بل لنرى كيف ستُبرّر اليومَ الدولُ المذكورة في تقارير لجنة العقوبات ما ورد من اتهامات وأدلة وبراهين واضحة وصريحة ضدها لخرقها القرارات الأممية ودعم الانقلابيين عسكريًّا وسياسيًّا وماديًّا.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي وافق، في 23 يوليو الماضي، على طلب ليبيا عقد جلسة استماع للجنة العقوبات المعنية بها لمساءلة الدول المنتهكة لقرارات مجلس الأمن الواردة أسماؤها في تقارير خبراء الأمم المتحدة كالإمارات ومصر والأردن والسودان وغيرها.
