أعادت دعوة المغرب لرئيسي مجلس نواب طبرق عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري في الوقت ذاته ـ الأذهان إلى عام 2015 عندما رعت المغرب الاتفاق السياسي، وطرحت تساؤلات عن قدرة الرباط على إعادة الكرّة وجمع الفرقاء الليبيين في عملية سياسية ثانية.
بداية مفاوضات
الكاتب الصحفي عبد الله الكبير يرى أن هذه الزيارة ستكون بداية للمفاوضات حول تعديل الاتفاق السياسي، وتزامُن زيارتي عقيلة والمشري ربما يشير إلى محاولة المغرب جمعهما للتفاوض بشكل مباشر.
وأضاف الكبير، في تصريح للرائد، أن البعثة الأممية ترعى هذه الجهود لاستئناف الحوار بالتعاون مع المغرب، مشيرا إلى أنه لا يتوقع الكثير من النجاح لهذه الجهود مع أن الظروف حاليا أفضل؛ لأن قبضة حفتر على عقيلة ضعُفت كثيرا بعد هزيمته في طرابلس، حسب قوله.
تليين التيبّس
من جانبه، قال الكاتب الصحفي علي أبوزيد إنه بالإمكان أن تكون هذه الزيارات بدايات لتليين حالة التيبّس في العملية السياسية، وخطوة أولى لجَسْر الهُوّة السحيقة التي أنتجتها الحرب على طرابلس، ولكن لن تكون وحدها كافية لانطلاق مفاوضات سياسية جادة ما لم تكن هناك ضمانات واضحة لخروج حفتر من المشهد.
وأوضح أبو زيد، في تصريح للرائد، أن هذه الدعوات إلى زيارة المغرب تأتي في سياق محاولاتها البقاء ضمن الدول المؤثرة في الملف الليبي، وسعيها إلى المحافظة على اتفاق الصخيرات الذي تعُدّه مكسباً لها على مستوى السياسة الخارجية يعطيها أفضلية على المستوى المغاربي.
دور إيجابي
ومن جانبه، رأى الأكاديمي بجامعة مصراتة محمد إسماعيل، أن دعوة عقيلة والمشري للمغرب جزءٌ من مبادرة مغربية من أجل استعادة دورها الإيجابي في الملف الليبي.
وأكد إسماعيل، في تصريح للرائد، أنه بعد ما سمع المسؤولون في المغرب من المشري ومن عقيلة، فإن السؤال الآن هو هل ترضى الدول الداعمة لحفتر وعقيلة بأن يكون المغرب وسيطا من جديد؟
