طالب مدير إدارة التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل محمد بروطة، أصحاب المشاريع بالتقيد بعدم تشغيل العمال الأجانب في المهن المحظور على غير الليبيين العمل فيها؛ للسماح بشغيل الشباب الليبي دون أن يؤثر ذلك على أصحاب العمل في السوق المحلي.
وأضاف بروطة، في تصريحات صحفية، أن الوزارة اعتمدت 22 مهنة لا يُسمح لغير الليبيين بالعمل فيها، كما لا يجوز تجديد تصاريح العمال الأجانب العاملين فيها.
وأكد بروطة أن الوزارة تسعى إلى توفير بيئة عمل لائقة للباحثين عن العمل، ولذا أعدّت دراسات مستفيضة للتعرف على طبيعة المهن التي تلبّي حاجات سوق العمل.
وأوضح بروطة أن الوزارة زادت عدد المهن المحظور على غير الليبيين شغلها لتضم العاملين في مجالات التعليم “رياض الأطفال، والابتدائي والمتوسط والثانوي”، وأعمال الطباعة والسكرتارية وإدخال البيانات، والخدمات الإدارية، والصرافة بكافة فئاتها، والسائقين بكافة فئاتهم وأصنافهم، ومشرفي وسائل النقل، ومهن الحراسة.
وأضافت الوزارة أيضا مهن البريد في المكاتب والشركات والوزارات والمؤسسات، وقاطع التذاكر بأي نشاط، وكاتب الاستعلامات، وفني السحب والتصوير، ومشغل البدالة، ومنسق المكتب والمهن المتعلقة بقراءة العدادات وتشغيل المقسمات وتمديداتها، وطباعة المفاتيح وبيعها تحت أي اسم كانت، وأمين المخازن، والمهن القانونية، والخطاطين، والباحث الاجتماعي، والمرشد السياحي، ومجالات العلاقات العامة.
يذكر أن وزارة العمل والتأهيل خصصت العام الماضي 13 مهنة يمنع العمل فيها لغير الليبيين بموجب قرار صدر عام 2013.