في خطوة جديدة أراد منها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تأكيد تراجعه عن التدخل العسكري في ليبيا أعطى عصمة القرار لمجلس الدفاع الوطني الذي قرر المضي في الحل السياسي بليبيا.
عقد مجلس الدفاع الوطني المصري، الذي يضم رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأركانات، وعدد من الوزراء، ناقش فيه الأوضاع في ليبيا.
أكد المجلس خلالها على الالتزام بالحل السياسي سبيلا لإنهاء الأزمة الليبية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة، وفق بيان رئاسة الجمهورية المصرية.
مجلس الدفاع المصري هذه المرة مثلما ماكان مطلوباً منه أن يناقش ملف التدخل العسكري في ليبيا، بعد طلب عدد ممن سموا أنفسهم قادة قبائل ليبية، خلال لقائهم الرئيس المصري قبل أيام في العاصمة المصرية القاهرة.
ناقش أيضاً، بشكل مقتضب مستجدات ملف سد النهضة الذي تنشئه أثيوبيا منذ سنين، وقارب على الانتهاء من مرحلته الأولى، وقررت فيه إثيوبيا بدء ملء الخزان، الذي سيؤثر بشكل كبير على إمدادات الماء لمصر.
والجدير ذكره أن آثار تشييد إثيوبيا لسدها على نهر النيل، بدأت ملامحها واضحة على ضفتي نهر النيل بمصر في حالات الجفاف الذي شهدتها بعض أراضي الزراعة في مصر.
وهذا يشير إلى أن السيسي يريد فقط إبعاد أنظار الشعب المصري عن أبرز قضية قد تدخل مصر في ردود فعل داخلية كبيرة بعد تأثير ملء إثيوبيا لسد النهضة، الذي سيحجب عن مصر كثيراً من حصتها من مياه نهر النيل عند الانتهاء من إنشائه.
