لا يزال حفتر يماطل في فتح الموانئ والحقول النفطية المغلقة منذ مطلع يناير الماضي؛ فبعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء السدرة وتحميل أولى الناقلات لشحنها، جاء قرار استمرار الإغلاق بعدها بـ 24 ساعة.
هذا القرار جاء من خارج ليبيا، حيث اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط دولة الإمارات بعرقلة استئناف الإنتاج الذي بلغت خسائره حتى الآن أكثر من 5 مليارات دولار؛ الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة ومندد.
إغلاق النفط تسبب بانقطاع ميزانية الدولة 2020 ووقف مرتبات الدولة عدة أشهر، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي بالسوق الموازي ما أجهد كاهل المواطن البسيط، ناهيك عن خسائر بلغت 6 مليارات بسبب هذه الإقفالات في 6 أشهر فقط.
المؤسسة أكدت أيضا أن مرتزقة من “الفاغنر” والسوريين يحتلون ميناء السدرة النفطي، فيما يقيم مرتزقة “فاغنر” والسودانيين في محيط حقل الشرارة النفطي.
انزعاج وتوعد
السفارة الأمريكية لدي ليبيا أعربت في بيان لها عن انزعاجها من التدخل الأجنبي ضد الاقتصاد الليبي متوعدة من يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري بمواجهة العزلة وخطر العقوبات.
وقالت السفارة إن غارات مرتزقة “فاغنر” على المنشئات النفطية أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة بعد عدّة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف؛ بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي.
وأضافت السفارة أن الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية، التي نقلتها ما يسمّى بـ “القوات المسلحة العربية الليبية” في 11 يوليو أضرّت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر.
إدانة واضحة
سفارة بريطانيا في ليبيا أدانت إعادة إغلاق النفط مجددا بعد استئنافه لساعات فقط موضحة أنه قد يسبب أضرارا كبيرة ودائمة للاقتصاد الليبي.
وأكدت السفارة في بيان لها أنه يجب السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بالعمل دون أي عوائق وإنهاء التدخلات الخارجية.
قطع العلاقات مع الإمارات
حزب العدالة والبناء استنكر تدخل دولة الإمارات بالإيعاز إلى حفتر بوقف إنتاج النفط وتعميق أزمة ليبيا الاقتصادية، والمتاجرة السياسية بالنفط الليبي على حساب معاناة المواطن ولقمة عيشه.
الحزب دعا المجلس الرئاسي إلى قطع العلاقات مع الإمارات وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن بالخصوص لافتا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى الإدارة الكفؤة لإيرادات النفط وإخضاع كل المؤسسات إلى المحاسبة والمراجعة والشفافية.
ابتزاز سياسي
وزير الداخلية فتحي باشاغا أوضح أن الابتزاز السياسي على حساب المواطن الليبي بقفل إمدادات النفط جريمة إضافية تسجل على طغمة فاسدة لا تعرف إلا القمع والاستبداد، ولا تؤمن بالديمقراطية والمدنية والسلام.
باشاغا أشار في تصريح له أن مسار تدقيق ومراجعة أداء القطاع المالي والمصرفي وفقاً لمعايير دولية لم يعد يحتمل التأجيل والتأخير؛ لفرض كامل الرقابة والشفافية القانونية على إنفاق المال العام؛ ولإعادة ثقة الليبيين في مؤسسات الدولة، ومن يعرقل هذا الاستحقاق فهو يخدم مخطط الفوضى والنهب والفساد.
النفط مقابل الغذاء
من جهته قال مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الطاهر السني، إن اشتراط حفتر فتح حساب لإيرادات النفط في دولة أخرى مقابل السماح باستئناف الإنتاج ـ دليل على ارتهانه للخارج وعدم امتلاكه لقراره، وهي محاولة لتكرار مسلسل النفط مقابل الغذاء.
وأضاف السني في تصريح عبر لقاء تلفزيوني مع قناة “الحرة”، أن الدستور هو من يحدد شكل الدولة وألية الحكم والنظام الاقتصادي، ومن يعارض هذا المسار يعي أنه لا يملك الشعبية ولا الشرعية التي يدّعيها.
