نبّه مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إلى أن مكافحة وباء كورونا لا تقتصر على الجانب الإكلينيكي بل يجب التركيز على التوعية بخطورة انتشار الفيروس وطرق الوقاية، مستغربًا الغياب اللافت لمؤسسات المجتمع المدني.
وكشف النجار، خلال مقابلة أجرتها معه شبكة الرائد، عن سحب صلاحيات المركز وتسليمها للجنة الاستشارية العلمية فيما يخص مكافحة كورونا في ليبيا، محذرا في الوقت ذاته من نتائج اتخاذ قرارات متتالية بإنشاء أجهزة متشعبة تعمل منفردة؛ لأن ذلك سيؤدي إلى مشكلات لا قدرة للدولة الليبية على حلها لاحقا، وأخطرها انتشار المرض وخروجه عن السيطرة.
حديث النجار تضمن كثيرا من التفاصيل حول جوانب عدة متعلق بوباء كورونا في ليبيا، فإلى نص المقابلة:
– بداية بعد تسجيل 86 إصابة جديدة بالفيروس أمس، ما تقييمك للوضع الوبائي في ليبيا؟
– حقيقة الوضع سيئ، والفوضى قد تؤدي لأكثر من ذلك، والتقصير يقع من الطرفين: المواطن والحكومة، وتقديري أن عدد الوفيات سيكون كبيرا وسيخرج المرض عن السيطرة وتكون هناك مشكلات كبيرة.
– لاحظنا مؤخرا أن دور المركز اقتصر على إعلان نتائج التحاليل وحصر الأعداد المصابة والوفيات، هل نستطيع القول إنكم وصلتم مرحلة اليأس من حصر الفيروس؟
-المركز سُحبت منه صلاحياته وشُكلت لجنة استشارية علمية عليا، وأصبح مسؤلا عن فرق الرصد والتقصي.
وأنوه هنا إلى أننا بعد الكشف وتتبع المخالطين وحجز وحجر المصابين نفاجأ بعدم وجود غرف للعزل وعدم جاهزيتها بعد.
– ماذا عن استعدادات فرق الرصد؟
– ما زالت مشغلات معامل التحاليل وملابس فرق الرصد غير متوفرة، وما زلنا ننتظر صرف 15 مليون خصصت لنا، ونعمل بالمساعدات التي تقدمها لنا بعض الجهات.
كما أن نتائج العينات التي تُعدّ بالآلاف تستغرق عدة أيام لتظهر، وأثناء ذلك لا توجد أماكن تابعة للدولة لحجر الحالات المشتبه في إصابتها، وهو ما يزيد مخاطر انتقال الفيروس.
– هل هناك أسباب واضحة لانتشار المرض بهذه السرعة، بعد أن كانت الأمور تحت السيطرة؟
-عدم وجود خطة واضحة لمواجهة الفيروس، وعدم إشراك البلديات وعزلها، وإقصاء الأجسام التي تدعم و تتحرك على الأرض، وغياب مؤسسات المجتمع المدني، ومركزية اللجنة العلمية الاستشارية، وغياب الأذرع التنفيذية وتهميشها، ناهيك عن إصدار القرارات المتلاحقة بإنشاء أجهزة مختلفة كل يعمل بشكل منفرد ولا دراية له بعمل الآخر ـ كلها أسباب أدت إلى انتشار الفيروس، والاجتماعات لن تحل المشكلة في كل مدن ليبيا.
– هل نستطيع القول إن المرض انتشر في كل مدن ليبيا؟
-أكثر من 40 مدينة الآن سجلت حالات إصابات بالفيروس، والمشكلة أن حجرات العزل كما أسلفت غير جاهزة، والموجود عدد من الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي التي تفتقر للأكسجين والمعدات الطبية العناصر الطبية المدربة.
– ما تقييمك للوضع في مدينة سبها والجنوب عامة؟
-في سبها سجلت مؤخرا وفاة أحد الأطباء وإصابة 30 حالة من عناصر طبية وطبية مساعدة، والوضع يعتبر سيئا للغاية، والسبب المباشر هو التركيز على الدور الإكلينكي وإهمال الجانب التوعوي ودور مؤسسات المجتمع المدني الذي ولّد لدى المواطن حالة من الاستهتار بالفيروس وعدم التصديق بوجوده، فالمواطنون يعيشون حياتهم اليومية الاعتيادية بعيدا عن الحجر والحظر وهذا سيفاقم الوضع كثيرا ويسفر عن تسجيل أرقام كبيرة من الوفيات في سبها والجنوب كافة.
– أُعلن مؤخرا تسجيل حالات جديدة من الوافدين داخل ليبيا، ما تعليقك؟
– العمال الوافدون “كارثة”، فهناك إصابات بالعشرات، ولا أحد يهتم لذلك، وأماكن تجمع الأجانب لا يعرف أحد عنها شيئا. هناك سوء إدارة في الأزمة حقيقةً.
– هل من تدابير اتُّخذت لافتتاح المطارات والمنافذ كافة أم أن إغلاقها سيستمر مدة أطول؟
-كل المطارات في العالم افتُتحت، والعالم بدأ يتعايش مع الفيروس ويفترض بنا أن نحذو حذوهم، لكننا، ويا للأسف! ، مازلنا ننتظر 5 أيام لمعرفة نتائج عينة لحالة مشتبه بها، ولم يكتمل حتى الآن تجهيز مراكز الحجر أو توفير أجهزة كشف.
– هل قام المجلس الرئاسي بدوره في هذه الأزمة؟
– المجلس الرئاسي في البداية كان متعاون وخصص أموالا لمواجهة هذه الجائحة، لكن هناك سوء إدارة في الوسط كما أنه خلق أجساما موازية – لجان عدة وأجهزة طب عسكري وغيرها- ناهيك عن أن أهم وزارة معنية بالأزمة، وهي الصحة، لا يوجد بها وزير، والاعتماد على وكيل غير متفرغ يُفاقم الأزمة.
– كيف ترى التزام المواطنين في طرابلس بالحظر وإجراءات الوقاية، خصوصا أننا نرى تهاونا واضحا بالحظر؟
– الحقيقة أن المواطن كان ملتزما بالإجراءات المفروضة، لكن تجاهل الحكومة وعدم تفكيرها في آلية واضحة للتعايش مع الأزمة وإصدارها قررات متوالية بتمديد الحظر ـ دفع الناس إلى خرقه غير مبالين بالنتائج.
