قال نائب وزير الخارجية التركي “سدات أونال”، الخميس، إن محاولات إحياء النظام الشمولي في ليبيا لن تؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار فيها وفي المنطقة.
وأضاف “أونال”، خلال كلمته الأربعاء بمجلس الأمن الدولي، أن الحل العسكري للنزاع في ليبيا لن يجدي نفعا، وأن إحياء العملية السياسية يجب أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة مع ضمان وقف إطلاق نار مستدام، وفق قوله.
وبين “أونال” أن هناك العديد من الجهات الفاعلة أقامت علاقات من المنظمات الموازية في ليبيا رغم الأحكام الواضحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم “2259” وهذا الموقف يعد موافقة منحت لحفتر؛ كي يواصل اعتداءه على الحكومة الشرعية والاتفاق السياسي الليبي.
وأوضح “أونال” أن المبادرات الأحادية الجانب في ظل غياب الحكومة الشرعية تخلق ظروفا مضللة وغير ملائمة للعملية السياسية.
وتطرق “أونال” إلى عملية “إيريني” قائلا إن هذه العملية في الواقع لا تفرض العقوبات سوى على الحكومة الشرعية، مؤكدا أن بلاده تعتبر حكومة الوفاق ودعم الشرعية وجهود حماية أرواح المدنيين التزاما دوليا، مشددا على ضرورة رفع الحصار وإعادة المنشآت النفطية تحت غطاء المؤسسة الوطنية للنفط فليبيا خسرت أكثر من 6 مليار دولار منذ إغلاق النفط.
واعتبر “أونال” المقابر الجماعية في مدينة ترهونة ذكرى رهيبة للمعاناة الإنسانية في ليبيا، ويجب أن تكون بمثابة نداء تنبيه لجميع الأطراف الداعمة لحفتر، أو التي لديها درجات متفاوتة من غض الطرف عن اعتداءاته، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية باتخاذ خطوات عاجلة للتحقيق في هذه القضية، مرحبا بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بمهمة إجراء التحقيق في الموقع، منوها أن” مليشيا الانقلابي حفتر” زرعت متفجرات وألغاما في المناطق السكنية قبل انسحابها بهدف بث الرعب بين المدنيين.
