لم يصدر عن المجلس الرئاسي أي قرار بشأن تعيين وزير للكهرباء منذ توليه زمام الأمور في البلاد منذ مارس 2016، على الرغم من تفاقم أزمة الكهرباء على مدار السنوات الأخيرة التي أجهدت كاهل المواطن وميزانية الدولة بمصروفات قدرت بمليارات بدون أي تحسن.
أزمة الكهرباء أصبحت حديث الساعة لازدياد ساعات طرح الأحمال أحيانا وانهيار كامل الشبكة حينا آخر بدون أي توضيح مسبق، لتذهب بذلك وعود الشركة بتحسن الكهرباء وحلحلة الأزمة المتكررة أدراج الرياح.
ليس الخيار الأفضل
لماذا لم يعيّن الرئاسي وزيرا للكهرباء؟ يرى عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، أن إجابة هذا السؤال تختلف حسب نوع الحكومة وإمكانياتها وما يترتب على ذلك من تقليص لعدد الوزارات أو الهيئات.
كرموس أشار، في تصريح للرائد، أنه يرى أن الوضع الحالي أفضل من إنشاء وزارة للكهرباء من حيث المرونة القانونية في توفير احتياجات الشركة العامة للكهرباء ومراقبة ديوان المحاسبة، وهذا طبعا يخضع لسياسة كل حكومة وبرنامجها.
كرموس أوضح أنه لا أحد يستطيع أن يجزم أو يحدد مدى القصور أو التقصير في توفير الكهرباء، ومن ثم تحديد من المسؤول عنه؛ وذلك لأن ما لحق الشبكة العامة من أضرار نتيجة الصراعات المتكررة كان كبيرا بالقدر الذي لا يتبين منه إهمال الشركة أو تقصيرها أو سوء إدارتها، فالموضوع يحتاج إلى تحقيق شفاف يضع المواطن الليبي أمام الحقائق التي جعلت من انقطاع الكهرباء أزمة متكررة سنويا وتحديد المسئول عنها.
لا رؤية للحل لدى الرئاسي
الكاتب علي أبوزيد يعتقد أن المجلس الرئاسي لا يملك أي رؤية أو إرادة جادّة لحل الأزمات التي تمسّ المواطن، وجُل ما يقوم به هو حلول تلفيقية أو مؤقتة تجعل من الأزمة تتفاقم، وهذا ما حدث في قطاع الكهرباء الذي تتولى إدارة أغلب ما يتعلق به الشركةُ العامة للكهرباء، وهي شركة مسؤولة عن التشغيل والصيانة للشبكة بالدرجة الأولى.
أبوزيد أوضح، في تصريح للرائد، أن غياب وزارة للكهرباء تهتم بتطوير هذا القطاع وتشرف على عمل الشركة هو من أحد أهم أسباب أزمة الكهرباء، إضافة إلى الفساد الذي يشوب إدارة الشركة، والذي لا يريد المجلس الرئاسي اتخاذ موقف واضح منه، لافتا إلى أن الصراع الحاصل بين المصرف المركزي والمجلس الرئاسي أسهم في تفاقم هذه الأزمة.
