الرائد – أكد مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، ورئيس غرفة عمليات “البلد الآمن” “محمد حبيب المداغي”، وجود بوادر لعودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة ترهونة، بعد 6 أعوام من اختطافها على يد عصابات مارقة ارتكبت جرائم عديدة وخلّفت مقابر جماعية.
وفي مقابلة خاصة مع شبكة الرائد الإعلامية، قال “المداغي” الذي يترأس أيضا الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن قوة الإسناد التابعة للوزارة توجد في بني وليد وتتحرك فيها وفق تعليمات مدير أمنها، لافتًا إلى عدم وجود تهديدات فعلية في بني وليد بخلاف ترهونة التي ما زال بها فلول، وفق قوله.
وشدّد “المداغي” على أن وزارة الداخلية ألقت على عاتقها أعباء ومسؤوليات كبيرة ذكرها في حوار هذا نصه…
- بدايةً، كيف ترى تقيّد المواطنين بالحظر الكلي الذي أعلنه المجلس الرئاسي؟
منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد في ليبيا، صدر أكثر من قرار، وكان هناك تجاوب كبير في بعض المناطق، وحققنا نتائج في الأيام الأولى في العاصمة طرابلس تكاد تصل 95٪ رغم العدوان على العاصمة طرابلس الذي خلّف أزمة نازحين كان لها تأثير سلبي في تنفيذ قرار الحظر، وقد حاولنا تنبيه المواطنين إلى مدى صعوبة الكارثة ومطالبتهم بأخذ الحيطة والحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لانتشار الوباء بطريقة مخيفة.
- هل لك أن تفصح لنا عن عدد المخالفات المسجلة للحظر؟
لا تحضرني الإحصائيات صراحة، لكننا خالفنا كثيرا من المواطنين، ولنكون واقعيين فالمواطن الليبي عليه ضغوط كبيرة، وما نقوم به هو حجر صحي وليس حجرا أمنيا؛ حفاظاً على صحة المواطنين، لكن بعضهم غير مبالٍ نتيجة الاستهزاء والاستهتار بخطورة الفيروس، كما أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين قد طبقت قرار الحظر بطريقة جيدة جداً، ونحن في وزارة الداخلية حاولنا التوعية قدر ما استطعنا.
- ثمة من يتهم الداخلية بتطبيق الحظر داخل العاصمة وتجاهل مدن ليبية أخرى، كيف تعلق على ذلك؟
لا، على العكس تماماً، الوزارة قامت بما هو مطلوب منها، وشكلت غرفة رئيسية لأزمة كورونا، وكان تطبيق الحظر على مستوى مديريات الأمن بحكومة الوفاق الوطني، وجميع مديري الأمن تسلموا التعليمات ذاتها، وعليهم تحمل مسؤولية تنفيذها؛ لأننا طالبناهم بتشكيل غرفة وإدارة أزمة، ووضع خطة وإرسالها إلينا مشمولة بآلية تنفيذها ومدى قوة تنفيذها.
- هل من تعاون بينكم وبين جهاز الحرس البلدي في مخالفة أصحاب الأنشطة التجارية غير الملتزمين بحظر التجول؟ وكيف تقيّم عمل الجهاز؟
يشارك أعضاء من جهاز الحرس البلدي في اجتماعاتنا بالغرفة، وقد نفذنا دوريات مشتركة، وعملهم جيد صراحةً، وجهودهم تُذكر فتُشكر، وجهاز الحرس البلدي حقيقةً بدأ النهوض على الرغم من إمكانياته الضعيفة، وحاولنا دمج قوة وزارة الداخلية مع قوة الحرس البلدي لمخالفة غير الملتزمين بقرار حظر التجول، وتقييمي لعمل الجهاز أنه يفوق الإمكانيات المتوفرة لديه، وهذا شيء يحسب له.
- كيف يمكنكم المواءمة بين تأمين المواطنين من جانب، ومراقبة حظر التجول في الوقت ذاته؟
الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة الداخلية كبيرة، خاصة أننا في مرحلة البناء، فمنذ تولي الوزير “فتحي باشاغا” مهامه، كانت هناك إستراتيجيات كبيرة للوقوف والنهوض بالقوة، ولولا العدوان حفتر على العاصمة لكنا قد قطعنا شوطا فيها.
أثناء العدوان واجهت جهود البناء صعوبات بسبب الحرب الدائرة، كما أن الإمكانيات التدريبية لم تكن في المستوى المطلوب لأن كل الشركات أو الدول التي تجمعنا بها شراكات لم تتمكن من العمل معنا؛ لتوقف حركة الطيران، وهو ما أثر على البناء لأننا لم نستطع العمل بشكل صحيح.
ومع الجهود المبذولة لمواجهة كورونا، نعمل أيضا على تطوير جهاز وزارة الداخلية بفضل الإمكانيات التي وفرها لها الوزير “فتحي باشاغا” الذي استطاع النهوض بالوزارة.
- ما أبرز التحديات التي تواجهكم؟
التحديات كثيرة، فرجال الشرطة يعملون حاليا لمدة طويلة في ظل جائحة كورونا يشكون من ضآلة المرتبات إذا ما قورنت بالعمل الذي يقدمونه.
رجال الشرطة الذين ينتشرون في الشوارع ويعملون مدة طويلة شملهم قرار الحكومة بتقليص المرتبات بنسبة 20٪، وذلك بدلا من تقديم الحوافز والمكافآت المالية لهم.
ولا يزال هناك المزيد من التحديات التي تواجهنا، وسنتجاوزها بإذن الله بسواعد رجال الشرطة وجهودهم.
- على ذكر المنافذ، من بين الإجراءات الاحترازية المتّخَذَة إقفال جميع المنافذ البرية، هل نتوقع فتح هذه المنافذ، خاصة رأس جدير الحدودي مع تونس؟
هذا أمر لا نستطيع إصدار قرار بخصوصه؛ لأنه من اختصاص اللجنة العلمية، فهي من تقرر بالأبحاث والدراسات والأرقام، ولعل الجديد في قرار حكومة الوفاق الوطني تمديد حظر التجول لعشرة أيام إضافية ابتداءاً من السبت الماضي، هو تخفيف الإجراءات جزئيًّا.
- كيف هي الأوضاع الأمنية في المدن المحررة من مليشيات حفتر عامة، وترهونة خاصة؟
صدر قرار إنشاء غرفة “البلد الآمن” برئاستي وعضوية مجموعة من الإدارات الأمنية، ومشاركة مديريات الأمن، خاصة تلك الواقعة في المناطق المتاخمة لطرابلس.
ومن المستحيل تحقيق نتائج في الوضع الراهن؛ لأن المواطن يطلب الأفضل من وزارة الداخلية دائما. وقد كلفت إدارة الدعم المركزي بتأمين مناطق جنوب طرابلس، وفي قصر بن غشير توجد قوة العمليات الخاصة التابعة لنا، وفي بني وليد وصلت قوة الدعم المركزي لإسناد مديرية أمنها.
- هل تعملون داخل مدينة بني وليد حاليا؟
نحن موجودون في بني وليد لإسناد مديرية أمنها حينما تحتاج إلى قوة إضافية فحسب؛ لأن بني وليد لا يوجد بها تهديدات فعلية كما في ترهونة التي توجد بها فلول وقد دخلتها إدارة العمليات الأمنية واستطاعت القيام بدورها بجدارة.
وقد كلف مدير أمن لترهونة وآخر للنواحي الأربعة، وحالياً هناك تنسيق وعمل مثمر، وجهاز الردع موجود أيضا بإمكانياته القوية وقوته على الأرض، ولله الحمد.
هناك بوادر لعودة الحياة الطبيعية لترهونة، بعد اختطافها لـ 6 سنوات على يد عصابات مارقة ارتكبت فيها جرائم عديدة وخلفت مقابر جماعية.
- ما خطط الوزارة لتأمين الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس؟ نحاول إعادة الحياة لطبيعتها في المناطق المحررة، بدءاً من صرمان وصبراتة اللتين توجد بهما بعض التهديدات اليسيرة والخروق، لكنها الوضع جيد ولله الحمد بفضل جهود رجال الشرطة.
وأضيف هنا أن هناك خططا عديدة لتأمين البلاد من خلال عملية “البلد الآمن”، وخطط استراتيجية أخرى تحظى بدعم من وزير الداخلية الذي يشدد دومًا على ضرورة تطوير العاملين عبر الدورات التدريبية وغيرها.
